خاص

بثت قناة الجزيرة قبل ايام تقريراً موثقاً عن اعداد المتعثرين وظروف حياتهم الصعبة حيث وصل الرقم إلى اكثر من مليون متعثر ومرشح للزيادة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة جراء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم ومن ضمنها الأردن وكان نتاجه ان قامت الحكومة بفرض العديد من الحظورات والتي تأثر بها المواطنين سلباً. 

كما أن قانون التنفيذ المعمول به في الاردن على الشيكات والكمبيالات قد جعل اعداد كبيرة من المدينين تحت رحمة الدائنين اذا كانوا بنوك او تجار وسماسرة ومرابين وان مصيرهم السجن او الهروب خارج البلاد لا محالة حيث أن القانونيين والمشرعين والحكومة لم يصلوا لغاية الآن إلى سن تشريع جديد يعالج هذه المشكلة التي تبدو انها بأتجاه التعقيد الأكثر صعوبة بعد الضغوط التي تمارس على الحكومة من قبل المحامين ونقابتهم حيث أن المستفيدين الوحيدين من استمرار قانون التنفيذ هم هذه الفئة من المحامين.

الحكومة وقعت في سنة ٢٠٠٦ العهد الدولي والذي ينص صراحة في المادة 11 بأنه لايجوز استخدام السجن كعقوبة على خرق العقد وغرد الزميل ثامر الصمادي على صفحته قائلاً :

‏((في هذا التقرير، فتحنا جرحا أردنيًا نازفا على الجزيرة.. أكثر من مليون متعثر أردني يتوارون عن الأنظار .. الأرقام مرشحة للزيادة، والملف يزداد سوءا وتعقيدا! كان الله في عون الناس..... ‎#الأردن))