أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان أحمد طبيشات أنه آن الأوان لإعادة النظر بقانون التنفيذ وإلغاء عقوبة الحبس على المدين، إلا إذا تبين أن المدين قد أخفى ماله أو قام بتهريبه أو امتنع عن الأداء رغم قدرته على السداد.

وقال طبيشات، إن عدد المدينين المتعثرين المطلوبين للتنفيذ القضائي أكثر من عدد موظفي الدولة بالكامل مما يجعل الحكومة غير قادرة على تحمل نفقات حبس هؤلاء المدينين لضخامة الكلفة المالية الباهظة والتي ستشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة، مشددا على ضرورة العمل لمعالجة أزمة المدينين المتعثرين، إذ لا بد أولاً من الاستمرار بعدم ملاحقة المطلوبين لدوائر التنفيذ لحين انتهاء الجائحة التي تمر بها البلاد.