ندرك أن الحكومة تواجه ضغوطا كبيرة ،والشعب يواجه الفقر والاغلاق الجزئي،وفي خضم هذا الضغط تتسرب المعلومات عن ملفات هزت وتهز مضاجع جيوب المحرومين من هذا الشعب وهم كثر ،خاصة ما تعلق بالتهرب الجمركي والتهرب الضريبي .

قبل مدة من الزمن تحدث النائب عبد الكريم الدغمي في مجلس النواب وبحضور الحكومة ورئيسها عن ملفات التهرب الضريبي والجمركي ،

وقال "إن احدى الشركات المملوكة لمستثمر بدرجة "حوت" تهربت بما قيمته "8-146 " مليون دينار ، إضافة الى الغرامات والبالغة" 7- 293 " مليون دينار اردني أي بما يقارب ال" 400" مليون دينار اردني.

والواضح أن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثامن والستون لعام 2019 قد أشار الى هذه القضية بشكل واضح وبالتالي نحن نتحدث عن ملف ارتقى الى مستوى الجريمة بحق الوطن والمواطن ، والاخطاء فيه إن لم تكن مقصودة فهي مرصودة مع سبق الاصرار والترصد ،حيث من المرجح أن تكونَ مِلفاتُ التحقيق قد غطّت بارتفاعِها مكتبَ قاضي التحقيقِ.

واذا كانت حكومات سابقة تتحمل المسؤولية عن هذه الملفات ، فأن حكومة الدكتور بشر الخصاونة مطلوب منها فتح الملف ومصارحة المواطن بما تم ويتم من اجراءات وخاصة فيما ذكره النائب الدغمي من أن صاحب الشركة "الحوت الكبير " قد تم رفع اسمه من منع السفر، وكذلك لم يتعرض للتوقيف والسجن هو والذين ساعدوه في التهرب الضريبي، فلا يعقل ان يلاحق موظف صغير على خطاء من دون قصد ويسجن احيانا بينما لا يلاحق من يساعدون على التهرب الضريبي أو الجمركي اذا كانوا من كبار المسؤولين ، كما لا يعقل وغير مقبول ان يلاحق مواطن على ضريبة هو غير قادرعلى دفعها بسب تعثره المالي أو خسارته لتجارته، او ان يلاحق المواطن على فواتير كهرباء او ماء لا يتمكن من سدادها فتقطع عنه الخدمة، فيما الحيتان المحميون من هنا او هناك يفلتون من العقاب او المحاسبة.

إن هذه المبالغ التي كشفها النائب عبد الكريم الدغمي وما جاء في تقرير ديوان المحاسبة حول التهرب الضريبي لهذه لشركة التي يملكا احد "الحيتان" والذي يبدو أنه مدعوم من جهات ما ، لو تم تحصيلها بالسرعة القصوى لكان الاردن استطاع استيراد مطاعيم الكورونا التي يحتاجها في هذه الفترة العصيبة ،او لكان غطى ما تحتاجه الخزينة من اموال من اجل دعم مئات الالاف من المواطنين المسحوقين والذين تأثروا اقتصاديا بجائحة كورونا .

إن صمت الحكومات السابقة لا يبرر للحكومة الحالية ان تستمر بالصمت فآخرِ الدواءِ في وجهِ مَن تحايلوا على الدولة أو سرقوا اموالها او تهربوا من ضرائبها او باعوا مقدراتها او استولوا على مالها العام هو "بالكي "الشديد، وخاصة مع بعض من يطلق عليهم رجال اعمال او موظفين ساعدوا هؤلاء على إنتهاك حرمات المال العام ، فكل الحلولِ الأخرى معهم وصلت إلى حائطٍ مسدود ،ونحن مع الحكومة اذا ما تخذت قرارا حازما ضد كل من اعتدى على المال العام ،ولن نقبل ان يترك الشعب يجوع أو يموت من الجوع بينما من إستولوا على المال العام او تهربوا من الضريبة ينجون من العقاب، فقوة الدولة تأتي بالعدالة في المحاسبة،فهل يفعلها الرئيس الدكتور بشر؟، أنا اكيد انه لن يقبل أن تعالج بعض الملفات وفق الصيغ السابقة .. .... 

وللقصة بقية

زهير العزة

zazzah60@yahoo.com