عمان - الدستور

 

دعت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المهندسة عبير الجبور، الحكومة لاتخاذ قرارات جادة لحل مشكلة الغارمات، سيما وأن هذه القضية أصبحت تشكل خطرًا على المجتمع الأردني واقتصاده.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، بحضور وزيري الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة،  والصناعة والتجارة والتموين مها علي، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ونائب محافظ البنك المركزي عادل شركس، والعقيد فادي العطيات من إدارة التنفيذ القضائي، والمقدم عايد الربابعة من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقالت الجبور إن اللجنة تسعى من خلال عملها التشاركي مع كل الجهات ذات العلاقة إلى وضع جملة من التصورات حول مشكلة الغارمات، بُغية الوصول إلى حلول من شأنها الحد منها، لافتة إلى أهمية الدور التوعوي والتثقيفي للنساء اللواتي يقترضن من شركات التمويل المالي.

من جهتهن، أكدت أعضاء اللجنة النواب: أسماء الرواحنة وآمال الشقران وصفاء المومني وهادية السرحان، ضرورة تشديد الرقابة على مؤسسات الإقراض وشركات التمويل، وإعادة النظر في نظام هذه الشركات، بحيث يتم إقراض وتمويل المشاريع الإنتاجية فقط، من خلال ضمانات كافية.

وأشرن إلى ضرورة أن يكون هناك مبادرة وطنية لمساعدة الغارمات، كتلك التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني العام 2019، حيث كان أول الدعمين، مؤكدات أهمية أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني في عملية التوعية والإرشاد، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بعملية الاقتراض من تلك المؤسسات. 

كما طالبن بضرورة وضع سقف للفوائد المترتبة على مثل هذه القروض من قبل البنك المركزي، بالإضافة إلى التركيز على دور صندوق الزكاة، وذلك للمساهمة في تسديد أكبر قدر ممكن من ديون الغارمات، والعمل على توحيد الجهات الإقراضية، تحت مظلة وطنية واحدة، ضمن أسس ومعايير ثابتة ومحددة.

من جانبها، قالت علي إن هناك دراسات وجهود حكومية مستمرة للحد من مشكلة الغارمات، كان آخرها إخضاع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى مناقشة نظام الرقابة المالية لشركات التمويل الأصغر، مضيفة أن دائرة مراقبة الشركات، هي الجهة المسؤولة عن ترخيص تلك الشركات، وأي مخالفة في تغيير غايات تلك لشركات يتم إحالتها إلى النائب العام.

وأكدت ضرورة أن تتحمل مؤسسات المجتمع المحلي مسؤولياتها في توعية وإرشاد النساء، حفاظًا على حقوقهن من أي إجراء قانوني من الممكن أن يطبق عليهن، نتيجة عدم سدادهن القروض.

الخلايلة، بدوره أوضح أن وزارة الأوقاف قامت بتخصيص سهم من صندوق الزكاة لقضية الغارمات، كونه يعتبر إحدى مصارف الزكاة الثمانية، مشيرًا إلى أنه تم سداد دين 7325 غارمة، ممن تنطبق عليهن الشروط.

وأضاف أن صندوق الزكاة ما يزال مستمرًا في تخصيص جزء من أموال الزكاة لهذه الغاية، مبينًا أنه منذ 3 أعوام لم يتم سجن أي امرأة، ممن تنطبق عليها شروط السداد، والتي من أبرزها: عدم تجاوز مبلغ القرض 2000 دينار.

وأشار الخلايلة إلى أن موضوع الغارمات يحتاج إلى تكافل جميع الجهات، سيما وأن موارد الصندوق محدودة، ولا يستطيع السداد عن جميع الغارمين.

من ناحيته، قال العرموطي إن دائرة مراقبة الشركات تقوم على مراقبة أعمال الشركات وترخيصها، وفق الغايات المحددة لها، من قبل الدائرة، مضيفًا أن أي مخالفة لتلك الغايات، فإنه يتم إحالتها إلى المدعي العام.

وتابع أن نسبة الفوائد وطريقة إعطاء القرض ليست من ضمن عمل الدائرة.

من جانبه، بين شركس أن البنك المركزي أطلق استراتيجية "الشمول المالي"، لتمكين المرأة، بالإضافة إلى برامج تتعلق بالمرأة لتوعيتها وتثقيفها بحقوقها المالية، مشيرًا إلى أن البنك قام باستحداث دائرة معنية بحماية المستهلك المالي.

وأضاف أنه تم إخضاع شركات التمويل لشروط وتعليمات البنك المركزي، لكي تتمكن من ممارسة دورها في عملية التمويل، موضحًا أن هناك 9 شركات مرخصة لتلك الغاية، 3 منها غير ربحية.

من جهته، أكد العطيات أن إدارة التنفيذ القضائي هي جهة تنفيذية، مبينًا أن هناك ما يقارب 17489 مطلوبًا لقضايا مالية، إلا أنه وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لا يتم التنفيذ عليهم، بشرط عدم تجاوز المبالغ المطالبين بها عن 100 ألف دينار، فيما يتم إشعارهم بالطلب دون تنفيذ.