خاص / المحرر

معظم التقارير والدراسات المتعلقة بلقاحات وباء "كوفيد-19"، كانت النظرة الرئيسية لها بداية في مدى فعالية المطعوم ، ومن ثم في درجة سهولة وصعوبة الحصول عليه وبعدها يكون عامل المتحكم التكلفة واثمان اللقاح علما ان التوريد العالمي للقاحات يتحكم فيه عوامل سياسية وقوى عظمى وان ما يتم تصديره للدول النامية بالمقارنة مع دول العالم الأول قليل جدا ولا يكاد يذكر.

حكومات دول العالم الثالث وحال إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس اخذت على عاتقها تطعيم شعوبها بالمجان وتحملت خزينة الدولة اثمانها وفي الغالب يتم تغطية العجوزات وما يتم دفعه من مردودات دافعي الضرائب وهذا الأمر يؤدي إلى إرهاق موازنات القطاع الخاص ويؤثر سلبا على الإنتاج الاقتصادي والذي يعاني اصلا جراء الحظورات والاغلاقات وتدني حجم المبيعات وانخفاض القوة الشرائية وهنا لا بد من البحث عن طرق بديلة لإنجاز الخطط الموضوعة لعملية التطعيم الشامل.

ولنأخذ مثالا الأردن والذي قررت الحكومة فيه ان يتم إعطاء الجرعات مجانا لكافة افراد الشعب وحسب أولويات العمر ويتم اخذ الأكبر سنا نظرا لقلة المناعة لديهم وفي المقابل اتخذت قرارا بمنع القطاع الخاص من استيراد هذه اللقاحات خوفا من الاستغلال والجشع لدى ضعاف النفوس مع كل ما تحمل هذه الخطوات من فضيلة تشكر الحكومة عليها الا ان هنالك أراء أخرى من الممكن أن تسير عليها وتحقق هدفها المنشود ودون ان تكلف الخزينة هذه الأموال او حتى ترفع عن كاهل الدولة جزء كبير من هذه المصروفات.

فلماذا لا نعطي القطاع الخاص حرية استيراد هذه المادة وبيعها ووفق ضوابط ورقابة مشددة على الأسعار والجودة وضمن كشوفات رسمية مربوطة بوزارة الصحة بالاضافة لدفع جزء من اثمان الدواء كرسوم تقتطع لصالح صندوق يخصص لشراء اللقاح عبر الدولة وبهذا نكون قد حققنا عدة اهداف ومنها زيادة عدد المطعمين باللقاح ممن هم ميسوري الحال كما وسيفتح المجال لباقي افراد الشعب ممن لا يملكون ثمنه لاخذه الجرعات بالسرعة الممكنة وستنجز الحكومة مهمتها بتطعيم كامل افراد الشعب بزمن قياسي.