نحو حكومة خارج الإقامة الجبربة و "ولايتها من رأسها" ...

زهير العزه 
مسار جائحة كورونا في ارتفاع ووضع المواطن اقتصادياً في إنحدار خطير، وصناع  الشؤون المحلية "الطبخة المحلية" في بلادنا  يعيشون في كوكب آخر، ولا ملامح لإنجازهم سوى تشخيص الحالة أو التعليق عليها مثلهم مثل اي مراسل صحفي أو محلل سياسي دون إيجاد حلول وإجراءات تنفذ فوراً لحل المشكلة .   

إن ما يجري الآن في موضوع معالجة ملف تصاعد أعداد الوفيات والاصابات نتيجة جائحة كورونا يؤكد ما نقول به ، بحيث يظهر علينا كل يوم أحد المسؤولين في وزارة الصحة أو عضو في لجنة الأوبئة ليشرح لنا واقع تصاعد الوفيات والاصابات دون أن يكون عنده إجابة عن حل من هنا أو حل هناك ،أو انه يحدثنا عن نقص في المطاعيم دون أن يكون لديه إجابة عن السبب في نقصها ومن هو المسؤول؟ وما هي العقوبات التي اتخذت بحق المقصرين في هذا الملف؟ وفي الوقت نفسه يدعو ذات المسؤول الناس للتسجيل لتلقي المطاعيم، وهذا يمثل حالة تناقض رهيبة تتكرر كل يوم من قبل هؤلاء المسؤولين ..!

اننا في الاردن عشنا ونعيش لعنة وباء الوزراء والمسؤولين أجمعين الذين وجدوا متّسعًا من الوقت لتحميل الشعب كل الاخطاء والخطايا التي حلت بالبلاد، أو أنهم حملوا ويحملون الحكومات التي سبقتهم المسؤولية عما حدث ويحدث، وهي مصيبة أخرى تضاف لمصائبهم لا تطعمُ خُبزًا ولا تحمي من جوع، وهي أيضا لا توقع العقاب بفاسد هنا أو هناك ،كما انها لا تقاضي من تلاعبوا أو يتلاعبون بحياتنا سياسياً أويتلاعبون بأمننا الغذائي. 

إن الدكتور الخصاونة وهو يستعد لاجراء تعديل وزاري على حكومته مطلوب منه أن يُرشد عدد الوزراء بحيث لا يزيد عدد الوزراء عن 24 وزيراً ما يخفف الضغط على مالية الدولة ، وبنفس الوقت مطلوب ذهنية جديدة في ادارة البلاد بحيث يتم تعيين رجالات دولة لا رجالات سلطة ، وايضا ان لا يعتمد الدكتور بشرعلى من يحمل شهادات عليا كالدكتوراه فقط ، بل يجب أن يرافق هذه الشهادات استعداد الشخص المرشح للوزارة أو الإدارة العليا للعمل وتقديم الخطط لتنفيذ المشاريع أو الدراسات بشكل فوري وناجح ، وتحت الخضوع للمراقبة والمحاسبة خلال فترة زمنية محددة من قبل الدولة والقضاء فيها ، حتى يستطيع المواطن الاردني أن يتفاءل بإمكانية الخروج من أزماتنا وخاصة بموضوع ملف جائحة كورونا والملف الاقتصادي بكل مكوناته، بدلاً أن تستمر حالة المراوحة التي كان عليها الحال الى ما قبل يومين، فالحكومة التي مرت بأزمة نتيجة إقالة الوزيرين التلهوني والمبيضين، عليها أن تخرج بصورة مختلفة وجديدة عما كانت عليه، وهذا   ايضا يجب أن يواكبه وزراء ينقذونها وينقذون البلاد من الانهيار، وكما هو معروف فأن بعض الوزراء في حكومة  الدكتور بشر الخصاونة إن كان في المالية أو العمل والاستثمار أو في الصناعة والتجارة والتموين والاشغال او التمنية السياسية ، سَجّلَ أداؤُهم صِفرًا مُكعّبًا،وما تقاعسهم عن تغيير مجالس إدارة  تابعة لوزاراتهم إلا دليلاً على فشل هؤلاء الوزراء مع العلم أن الوزراء كانوا يعرفون أن بعض مجالس الادارة قد ضيعت شركات ومؤسسات كانت يوما ما رابحة .

إن الدكتور بشر خصاونة يجب أن يدرك ومن معه ممن يتحملون مسؤولية ادارة شؤون البلاد أن الهوة بين الشعب ومؤسسات الدولة تكبر، وأن محاولات وضع  مساحيق تجمل وجه الاداء المتدهور للمؤسسات لم يعد ينفع، وعلى الجميع أن يتنبه الى أن استمرار التعاطي مع الشعب بهذه الطريقة سيؤدي يوما ما إلى أن تنهار الثقة مطلقاً ولن يستطيع أي كان إعادتها...........
ولذلك ما يريده الشعب حكومة ووزراء خارج قيد الاقامة الجبرية ..!
Zazzah60@yahoo.com