باريس- "القدس العربي”: كشفت أسبوعية ”جون أفريك” الفرنسية أن السفير الجزائري الجديد في الجزائر قام بعد وقت قصير من وصوله إلى فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 بإنهاء الامتيازات التي كانت تتمتع بها بعض الشخصيات البارزة في النظام السابق، بما في ذلك زوجة الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة.

وأكدت "جون أفريك” أن الزوجة السابقة لعبد العزيز بوتفليقة، آمال التريكي، لم تعد ضمن الطاقم الدبلوماسي المعتمد لدى سفارة الجزائر في فرنسا، حيث تم استدعاؤها في خريف عام 2019 بعد يوم من انتهاء مهامها رسميا. لكن الأخيرة لم ترغب في مغادرة باريس، التي تستقر فيها منذ عام 2001، بعد تعيينها سكرتيرة لدى الخارجية، مع رواتب شهرية تزيد عن 5400 يورو.

بناء على طلب السفير الجزائري لدى باريس، أعادت آمال التريكي بطاقتها الدبلوماسية التي صدرت لها وفقا للعرف من قبل وزارة الخارجية. وتمنحها بطاقة الإقامة الخاصة هذه الحق في الحصانة، ولكن أيضا في امتيازات أخرى، وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1961.

لكن السيدة آمال التريكي لم تعد بطاقة التسجيل التي سمحت لها بالحصول على لوحة دبلوماسية لسيارتها. ومع ذلك، يتعين على أي دبلوماسي لم يعد في منصبه إعادة هاتين الوثيقتين، واللتين يجب إعادتهما إلى وزارة الخارجية وخدمات الجمارك.

وأشارت "جون أفريك” إلى أن السيدة التريكي كانت أيضا تستفيد من بدل بنسبة 60 في المئة من مبلغ إيجارها السكن. كما كان لديها مكتب لم تشغله قط.

وتذّكر "جون أفريك” بأن عبد العزيز بوتفليقة تزوج آمال التريكي، في عام 1990، حين كان في 53 من عمره، وكانت حينها تصغره بـ30 عاما. وكان والدها دبلوماسيا جزائريا في القاهرة. ولم تحضر الزوجة الاحتفال الديني الذي تقيمه الدولة الجزائرية، كما أنها لم تسكن مع زوجها الذي كان يعيش في مكان إقامته على مرتفعات الجزائر.

وبعد فترة قصيرة من انتخاب بوتفليقة رئيسا للجزائر عام 1999، ذهب شقيقه سعيد بوتفليقة إلى باريس لإحضار آمال التريكي، التي انتقلت إلى الفيلا الفخمة التي كانت تشغلها عائلة الرئيس. لكنها لم تتأقلم مع الأجواء، وعادت إلى باريس، وأعادت لاحقا بناء حياتها مع زوج مصري، أنجبت منه ثلاثة أطفال.