عمان- على عكس بعض القرارات الحكومية ذات "السمعة السيئة” التي يصب أغلبها في خانة رفع الضرائب استقبلت الشابة سوسن أبوعمارة قرار الحكومة الأخير بتعديل الرسوم الجمركية على الطرود البريدية بسعادة، فهذه المرة مختلفة.

وتقول سوسن ” أكثر ما أفرحني في الخبر أن قيمة الطرود البريدية التي استطيع شراءها باتت غير محددة بسقف خلال العام الواحد، فيما رفع سقف قيمة الشحنة الواحدة إلى 200 دينار”.

ما شعرت به سوسن من سعادة بالخبر الجديد ومثلها شريحة من الأردنيين كان خبرا سيئا جدا بالنسبة للتجار، فالمثل يقول "مصائب قوم عند قوم فوائد”.

ويسمح القرار الجديد للمواطنين شحن الطرود البريدية دون تحديد سقف أعلى خلال العام كما كان يحدث سابقا بينما أصبح السقف لكل شحنة 200 دينار بدلا من 100 دينار.

وتم تخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها على 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 % من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.

ويأتي هذا القرار بتعديل على الوضع القائم حاليا والذي يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.

وتؤكد ابو عمارة (36 عاما)، أن التسوق الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة ولا مفر منه في ظل الظروف الجديدة فضلا عن أن البضاعة تختلف عن السوق المحلي بجودتها وسعرها المنخفض.

وقالت "لا يهم أن أدفع 5 أو 10 دنانير رسوم على الشحنة لأنها لن تؤثر كثيرا مقابل ما أحصل عليه من جودة وسعر”.

هذا القرار بطبيعة الحال لم يلق استحسانا من قبل أغلب التجار إذ بات كل مواطن منافسا لهم ضمن المعادلة الجديدة، فهم يدفعون رسوما وإيجارات وتراخيص ورواتب وفواتير كهرباء وكلفا أخرى بينما المواطن لا يتحمل هذا العناء أبدا.

من جانبه رأى أيهم حسن أن القرار مهم ومفيد جدا للمواطنين رغم اعتراضات التجار المحليين.

وقال حسن (موظف في القطاع الخاص) إن على التجار مواكبة التغيرات الجديدة في التجارة الإلكترونية، معلقا بأن "نحن ندعم التاجر المحلي ولكن يجب أن يلحق بالركب ويخفض الأسعار”.

وأشار إلى تجربته الشخصية من خلال التسوق الإلكتروني وخاصة الأجهزة الكهربائية وقطع غيار المركبات إلى جانب الألبسة، لافتا إلى أنه احتاج إلى مصباح لمركبته سعره من وكالتها في المملكة بـ 230 دينارا ولكن سعر نفس القطعة من خلال موقع إلكتروني شهير يبلغ 35 دينارا.

وبين حسن أنه عادة ما يضع وصف القطعة التي يريدها على ترجمة موقع جوجل ومن ثم ينقل الترجمة للموقع الإلكتروني للتسوق فيظهر له القطعة نفسها التي يريدها.

وكان ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، قد جدد مطالبته، بإخضاع الطرود البريدية التي تصل المملكة عبر أي منافذ جمركية للضرائب والرسوم، أسوة بما يدفعه التجار التقليديون.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك عدالة واضحة بين التجارة التقليدية التي تدفع رسوما وضرائب وتتحمل الكثير من كلف التشغيل، فيما الطرود البريدية لا تدفع سوى القليل من الرسوم، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعميق الخسائر وبخاصة عند قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الأكثر تضررا من هذه التجارة.

من جانبها قالت لين صب لبن إنه في ظل الظروف الحالية تفضل عدم التسوق من المحال مباشرة وتحبذ التسوق الإلكتروني، مبدية سعادتها بالقرار الجديد كونه يسمح لها بالشراء دون حدود.

وأكدت صب لبن أن جودة البضاعة وخاصة الملابس من نفس الماركة تختلف من بلد المنشأ عن المستورد في المملكة وسعر الإلكتروني أقل بكثير.

وقالت "أتسوق أصنافا جديدة وموديلات لم أجد مثلها محليا”.

الغد