الرباط – الأناضول: يرتبط ميناء طنجة المغربي، الواقع على البحر المتوسط والمشرف على مضيق جبل طارق، أحد أهم المضائق في العالم والذي يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي ويفصل بين قارتي افريقيا وأوروبا، مع 186 ميناء حول العالم، مع 186 ميناء حول العالم.
وفي العام الماضي، تمكن الميناء من مناولة 5.77 مليون حاوية كانت على متن 9702 سفينة، بنسبة نمو 20 في المئة مقارنة مع 2019، متجاوزا الظروف الطارئة التي واجهت حركة التجارة بسبب بجائحة كورونا.
وبلغ الحجم الإجمالي للتحميل والمناولة في الميناء خلال 2020 نحو 81 مليون طن، تشكل 47 في المئة من إجمالي الحمولة التي تعاملت معها كافة موانئ البلاد البالغة قرابة 171 مليون طن.
في فبراير/شباط 2003، ألقى العاهل المغربي محمد السادس خطابا مع البدء بتطوير الميناء، قال فيه «ميناء طنجة نعتبره حجر الزاوية لمركب ضخم مينائي ولوجستي صناعي وتجاري وسياحي». وأضاف «المغرب في هذا المشروع يعمق جذور انتمائه للفضاء الأورومتوسطي ولمحيطه المغاربي والعربي، ويعزز هويته المتميزة كقطب للتبادل بين أوروبا وافريقيا، وبين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي».
وفي 2019، تم الانتهاء من تطوير الميناء بعد قرابة 17 عاماً من العمل على مراحل. وأصبح اعتبارا من ذلك العام الأكبر في افريقيا والمتوسط، حسب تصريحات للعاهل المغربي وبيانات منشورة على موقع الميناء الرسمي.
ومن أصل 14 ميناءً تجارياً، منها 9 رئيسية، تحول المغرب إلى أحد أهم المناطق اللوجستية في القارة الافريقية، حيث يصنف الأول على مستوى القارة في قطاع المناولة والتحميل البحري.
وتتجه البلاد خلال وقت لاحق من العام الجاري، إلى الانطلاق في مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي (جنوب غرب) بتكلفة تقدر بـ10 مليارات درهم (1.12 مليار دولار).
كما ستعطى انطلاقة أعمال الشطر الثاني من توسيع ميناء الجبهة (جنوب)، الخاص بالصيد، بكلفة مالية 210 ملايين درهم (23.5 مليون دولار).
ويعتبر ميناء الجرف الأصفر ثاني أكبر ميناء في المغرب، من حيث حجم الحمولة المنقولة بنحو 37.1 مليون طن خلال 2020، ويبعد عن مدينة الدار البيضاء (شمال غرب) بـ17 كيلومترا، فيما يشكل الفوسفات النسبة الأكبر من صادراته.
ويعُدُّ ميناء الدار البيضاء، ثالث أكبر ميناء في البلاد، من حيث حجم المناولة والتحميل خلال 2020، بحمولة 30.3 مليون طن.
أما باقي الموانئ الرئيسة، وعددها ستة، فقد بلغت الحمولة التي نقلتها مجتمعة عام 2020، نحو 25.1 مليون طن، تتمثل في ميناء آسفي (غرب)، وميناء أكادير (وسط)، ميناء المحمدية (شمال)، وميناء الناضور (شمال)، وميناء العيون (غرب).
وخلال العام الجاري، ستبدأ البلاد بإنشاء ميناء الداخلة الأطلسي في إقليم الصحراء، بتكلفة 10 مليارات درهم، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المنطقة.
ومن المتوقع أن يشكل الميناء، نقطة رئيسية للربط البحري التجاري بين الدول الافريقية ونظيراتها في أمريكا اللاتينية، انطلاقا من المغرب.
ويرى المغرب أن تطوير حركة الملاحة التجارية البحرية سيكون منصة رئيسة للأنشطة الدولية التجارية والاستثمارية في القارة الافريقية.
وفي 2020، توقع «البنك الافريقي للتنمية» أن تنمو الطبقة الوسطى في القارة الافريقية من 350 مليون نسمة إلى ما يقرب من مليار نسمة في 2040.
ومن شأن هذا النمو أن يسهم في تطوير قطاع التجارة بالتجزئة وتحديثه، وزيادة حركة التجارة العابرة إلى القارة، من أجل تلبية حاجيات الأعداد المتزايدة من المستهلكين.
ويُظهر أحدث تحليل أجراه «معهد بروكينغز» حول اتجاهات السوق الاستهلاكية الافريقية أن إنفاق المستهلكين نما بمعدل سنوي مركب قدره 3.9 في المئة منذ عام 2010، وبلغ 1.4 تريليون دولار في 2015. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2.5 تريليون دولار بحلول 2030.
وفي الوقت نفسه ما تزال القارة قبلة رئيسة للدول الصناعية في مجال استيراد المواد الأولية، وهدفا لإعادة بناء الأمن الغذائي من بوابة الزراعة العالمية.