نضال ابوزيد 

في ظل تقديم أعضاء الطاقم الحكومي استقالاتهم ، يبدو أن التكهنات بشأن التعديل الوزاري الذي كان متوقع في أعقاب انتهاء استحقاقين دستوريين، وهما طرح الثقة من قبل مجلس النواب وإقرار الموازنة العامة، يبدو أن عاصفة التخبطات التي ارهقت طاقم حكومة الخصاونة مبكرا، وجعلت الحكومة مكبلة وغير قادرة على التعاطي مع ملفات انهكت الجسم الحكومي المتخم والمثقل بكم كبير من الوزراء ليصار إلى إعادة ترتيب أوراق الكبينة الوزارية باكراً.

ثمة سيناريوهات باتت قاب قوسين او ادنى من نفاذ أحدها تتعلق بالخطوة القادمة للخصاونة، حيث السيناريو الأكثر احتمالا على مايبدو يتعلق ببقاء 4 إلى 5 وزراء من الطاقم القديم، مع المحافظة على الزميل التقليدي للخصاونة، نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان في موقعه، فيما يبدو أن وزير الخارجية الصفدي خارج التشكيلة الوزارية، وقد يدخل على خط الخارجية مروان المعشر الأكثر قربا إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما الوزير أمية طوقان الأكثر بعدا عن العودة إلى حقيبة الشؤون الاقتصادية، ويبقى رهان الشارع على التخفيف من الأوزان الزائدة في جسم الوزارة التي اثقل كاهلها 7 وزراء دولة نسبة انتاجهم كانت صفر او تحت الصفر ، فيما ستكون التوجهات تميل الى الدفع بوجوه اقتصادية اقل حده وأكثر نشاطا و عملية بعيدا عن التنظير والتكنوقراط، مع إدخال عناصر اقل اشتباكا مع الشارع يمكنها  أن تسرع من حركة قراراتها، بمعنى أن حكومة الخصاونة أصبحت بحاجة إلى طاقم اكثر رشاقة واقل اشتباكا واشجع في اتخاذ القرار.

مايدفع لهذه الخيارات ليس فقط البيئة الداخلية والاوضاع الاقتصادية وانما العامل الأكثر تأثيراً وهو ان المرحلة الاقليمية تتجه إلى تغييرات عمودية وافقية، في ظل توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، التي على مايبدو تسعى إلى إعادة تأطير أزمات المنطقة في قالب جديدة اقل تشددا وأكثر دبلوماسية، اي ان التغييرات الداخلية في طاقم الخصاونة ستميل إلى من يملك مزايا ديناميكية من شاكلة العلاقات الرطبة مع المحيط الأردني بدءا من العراق الذي تتجه الانظار الأردنية نحوه مؤخراً، إلى الخليج الذي تحاول الدولة الأردنية خلق حالة من التوازن بين أطراف المعادلة الخليجية وانتهاء بالإدارة الأمريكية الحالية، بمعنى اننا امام مرحلة تحتاج طاقم وزاري رشيق بخلفيات جيوستراتيجية بعيداً عن التكنوقراط والتنظير، واقرب إلى الشأن الاقتصادي.

تركيبة صعبة تحتاج إلى جهد جبار، يبدو أن الخصاونة عمل عليه بهدوء منذ ولادة مجلس النواب التاسع عشر، ويبدو أيضا ان الخصاونة يحسب خطواته بدقة متناهية، حيث تشير القرارات التي اتخذها  إلى أنه ماينتهي من اقالة او تعيين حتى تكون الخطوة التي تليها جاهزة، اي اننا امام سيناريو إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة خلال مدة لن تتجاوز 48 ساعة، ويبقى السؤال الأكثر جدلاً هل ينجح الخصاونة بهذه الخطوة لكبح جماح الشارع الذي يبدو أنه بدأ يتململ امام كثرة التغييرات التي لم تؤتي أكلها كل حين.