أيمن اجريد المجالي

# كتلة العزم النيابية

دعت كتلة العزم النيابية الحكومة الى الإسراع في صياغة نظام اداري فعال وناجع يعالج الترهل الإداري الذي اعترى مختلف وزارت الدولة لا سيما وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته بدار مجلس النواب اليوم الاحد لبحث حادثة مستشفى السلط الجديد.

وقال رئيسها النائب خالد أبو حسان ان عنوان المرحلة هو اصلاح الإدارة العامة وإنتاج نظام اداري حصيف وراشد ينهض بالمؤسسات ويسهم في تعزيز الرقابة على الجهاز الإداري ويُفعل مفهوم المساءلة والمحاسبة بحق المقصرين.

وأضاف أبو حسان لا بد من ترتيب بيتنا الداخلي واجتثاث الفساد الإداري عبر تبني موقف للإصلاح الإداري يعالج الاختلالات ويزيل التشوهات التي أنهكت المؤسسات ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتهم قال أعضاء الكتلة النواب: محمد بني ياسين وشادي فريج ووائل رزوق وآمال الشقران وعيد النعيمات وبسام الفايز وريما العموش وروعة الغرابلي ومحمود الفرجات لا بد من وجود خطة للحكومة ولكل وزارة ولجنة متابعة من قبل النواب للأداء الحكومي، لافتين الى ان أسلوب الفزعة لا يخدم الوطن ولا يحمي المواطنين.    

وقالوا ان هذه الحادثة رغم انها دقت ناقوس الخطر الا انها فرصة للتلاحم الوطني والاستفادة واخذ العبرة من هذه المأساة في قادم الأيام مضيفين لطالما حذرنا الحكومة من الترهل الموجود في الوزارات.

وكانت الكتلة ثمنت في مستهل الاجتماع زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى مدينة السلط، أمس السبت، لوقوف جلالته بشكل مباشر على كامل الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بالحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد عزيز على قلوبنا من الذين كانوا يرقدون على سرير الشفاء في مستشفى السلط.

واكدت ان هذه الزيارة والقرارات التي اتخذها جلالته على الفور كان لها أثر عميق في تخفيف الاحتقان والغضبة الشعبية التي سادت في ارجاء الوطن.

# لجنة الصحة والبيئة النيابية

 اكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، ضرورة محاسبة المقصرين بالأحداث الأليمة التي وقعت في مستشفى السلط، أمس، بعد حادثة انقطاع مادة الأكسجين، والتي راح ضحيتها 9 مرضى.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، بحضور النواب الدكتور هايل عياش والدكتور تيسير كريشان وهادية السرحان والدكتور احمد عشا، ان "الصحة النيابية" اجتمعت أمس بحضور رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات وعدد كبير من النواب، حيث قاموا بتشكيل لجنة لمتابعة ما جرى.

وشدد السراحنة على أن اللجنة ستكون فعلية وليست صورية، وستظهر نتائجها خلال أسبوع بحد أقصى، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة نتائجها مع المعنيين.

ولفت إلى أنه سبق للجنة وان رفعت توصياتها وملاحظاتها بعد زيارتها للمستشفيات الحكومية، الى الحكومة ووضعتها على طاولة وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية، قائلًا إن من تلك التوصيات والملاحظات نقص في الكوادر الطبية وصل الى ما يقارب 650 موظفًا، فضلًا عن ضرورة رفع سن التقاعد للأطباء.

وبين السراحنة أن الوضع الوبائي في المملكة خطير وحالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد بازدياد، ما يتطلب مزيدا من التكاتف والتعاون للقضاء على هذا الوباء، داعيا الحكومة للاستعداد لكل السيناريوهات.

من جهتهم، قال النواب الحضور ان الفاجعة كبيرة ولا يمكن ان يمر الذي حصل مرور الكرام، داعين الى محاسبة المقصرين.

وثمنوا في الوقت نفسه تشكيل جلالة الملك عبدالله الثاني لجنة عسكرية من الخدمات الطبية الملكية، برئاسة اللواء عادل الوهادنة لتسلم ملف حادثة مستشفى السلط، لافتين الى ان زيارة جلالة الملك للمستشفى خففت على ذوي المتوفين مصابهم.

# كتلة العدالة النيابية

 قررت كتلة العدالة النيابية عدم التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة جراء حادثة انقطاع مادة الأكسجين في مستشفى السلط الجديد الحكومي، والانتظار لحين الانتهاء من التحقيق الجاري في تحديد مواقع التقصير والخلل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الاحد برئاسة النائب مجحم الصقور، لبحث تداعيات وأسباب "حادثة السلط".

وقال الصقور ان الكتلة ستوجه عدة برقيات للحكومة خلال الجلسة الرقابية والطارئة الذي سيعقدها المجلس اليوم للوقوف على الحادثة،

ابرزها ان هذه الحادثة كشفت عورات تردي الإدارة العامة والخدمات العامة، ما يتطلب إعادة النظر بنهج واسس الاختيار والترقية والمحاسبة.

بالإضافة الى إلزام رئيس الوزراء بمشاورة الكتل النيابية عند اجراء أي تعديل وزاري في المستقبل.

من جانبهم قال النواب أعضاء الكتلة "ان الحادثة مؤلمة وان هناك تقصير واضح من وزير الصحة وكل كادر المستشفى وعلى رأسهم المدير"، داعين الى ضرورة المساءلة الجزائية للمقصرين .

# كتلة المسيرة النيابية

 أصدرت كتلة المسيرة النيابية بيانا عقب اجتماع عقدته اليوم الاحد، تم فيه بحث حادث مستشفى السلط الحكومي الجديد، والتي راح ضحيتها عدد من المرضى جراء نقص مادة الأكسجين.

وعبرت الكتلة، على لسان رئيسها النائب الدكتور احمد الخلايلة، عن شكرها لجلالة الملك عبدالله الثاني على اهتمامه بالاطلاع على واقع هذا الحادث، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الكبير في نفوس أبناء مدينة السلط وأبناء الوطن جميعا.

وطالبت، الحكومة بالوقوف بشكل حازم على مثل هذه الأخطاء ومحاسبة المقصرين وتشديد الرقابة، لأن حياة المواطنين لا تهاون فيها خاصة مع ما يكابده الأردن اليوم من آثار وتداعيات صحية واقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكتلة حتى انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية، فإنه يتوجب على الحكومة التي أعلنت نهج المكاشفة في هذا الحادث الأليم، وضع المواطنين في صورة ما حدث والإعلان عن الحقائق كما هي وبأقصى سرعة، وأن لا تكتفي بطلب تقديم الاستقالة لبعض المسؤولين.

ورأت أن ما جرى هو امتداد لما يجري من اخطاء بين الحين والآخر، وانه لا فائدة من أي تغيير في مواقع الأشخاص ما لم يتغير النهج في تشكيل الحكومة واختيار الوزراء وان هذه التغييرات الشكلية كما جرى في التعديل الوزاري الأخير هي عبارة عن تجارب غير علمية لا بل شبه عشوائية تتساوی فيها فرص النجاح والفشل.

واكدت الكتلة ضرورة محاسبة المقصرين في هذه الحادثة مهما على مستوى المسبب والمخطئ، واجراء مراجعة حقيقية جادة وشاملة للنهج المتبع في ادارة مؤسسات الدولة واتخاذ قرارات حاسمة تعالج الأخطاء في كل المؤسسات والمجالات لمعالجة حالات الترهل والتقصير، موصية بإنشاء وحدات ومراكز تزويد للأكسجين في كل المستشفيات الحكومية.