ماذا كانت نتائج أنواع الحظر الجزئي والشامل، التي تم تطبيقها في الأردن، أو في معظم دول العالم، بهدف حماية البشرية من خطر وباء فايروس كورونا المستجد، وسلالاته المتحورة والتي بلغت حوالي الاثنتي عشرة سلاله؟

   بتفكير بسيط، فكلنا نعلم ما هي النتائج، إنهيار في الاقتصاد، خسائر تجارية ضخمة وإغلاق لكثير من الشركات، وفقدان الملايين لوظائفهم في العالم، وازدياد نسب اليطالة.

   وشهد الأردن النتائج نفسها، كسائر دول العالم، وعانى من الكثير من سلبيات هذه النتائج، على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، فعملت الحكومات المتعاقبة، وبتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، ومنذ بدء الجائحة الكونية، باتخاذ الإجراءات والتدابير وأصدرت العديد من أوامر الدفاع، بهدف حماية المواطنين من خطرها، والحؤول دون انتشار الفيروس بينهم، 

   لا يمكن لأحد أن ينكر تلك الجهود، التي تم بذلها من كافة الجهات في الدولة، لكن وبنفس الوقت أيضا، لا يمكن نكران النتائج السلبية سابقة الذكر التي انعكست على الناس، فما هو الحل إذن، لتجنب أو التقليل منها ومن آثارها؟

   قبل ذلك، يجب أن لا ننسى ظاهرة سلبية كانت هي سبباً رئيساً،في انتشار الوباء، وازدياد أعداد الإصابات والوفيات، وهي عدم التزام الكثير من الناس، بشروط السلامة والصحة، وعدم التقيد بقوانين وأوامر الدفاع ومخالفتها، بإقامة الأفراح وبيوت العزاء والتجمعات وغيرها، وانتشار الإشاعة التي سببت التشويه للعديد من الحقائق العلمية والطبية، حول طبيعة الفيروس والمطاعيم والإجراءات المتبعة لمكافحة هذا الوباء، والحُكم على الناس  بعدم امتللك الوعي.

  وانطلاقاً من عنوان هذا المقال، ( حظر من نوع آخر )، فإنني أتساءل كسائر الكثيرين، ما هو سبب الأزمات والازدحامات المرورية التي نشاهدها يوميا، على الطرق وفي الأسواق، في كافة مناطق المملكة، والتي تعتبر هي السبب الرئيسي بعدم التباعد الاجتماعي والجسدي، وتؤدي إلى نقل العدوى بين المواطنين وازدياد أعداد الإصابات بينهم.

   من المفروض واتباعاً لأوامر الدفاع الخاصة بالعمل، بتحديد نسبة العاملين في المؤسسات بأن لا تتجاوز الثلاثين بالمئة، وأن يعمل الآخرون عن بْعد من منازلهم، ولكن ما نراه على أرض الواقع، هو انتشار النسبة الباقية الأغلبية العظمى في الأسواق والزيارات الخاصة وغيرها، مما يؤدي إلى إضعاف الإجراءات التي تتخذها الحكومة، للحد من انتشار المرض وتقليل الإصابات.

   لو تعمل الحكومة على فرض حظر من نوع آخر، على المواطنين، ومن خلال إشراكهم ومؤسساتهم في تحمل المسؤولية معها، بأن تدعو كافة العاملين والموظفين للذهاب إلى أماكن عملهم، بدوام كامل، وأن تلزم إدارات المؤسسات المختلفة والدوائر الحكومية، بفرض نظام العمل عن بُعد لكل موظف من مكتبه، دون السماح له بالاختلاط، ومراقبة مدى التزامه بالشروط الصحية، وحثهم على أخذ المطاعيم، وإجراء الفحص الفوري السريع للموظفين بشكل يومي أو أسبوعي، مع الإبقاء على حظر يوم الجمعة، بدلاً من بقاء معظمهم في الأسواق والحدائق طيلة النهار، أو لجوء آلحكومة لفرض حظر شامل لمدة طويلة، وكلنا نعلم ما هي انعكاسات هذا الحل القاسي على كافة الأطراف. علماً بأنه توجد حالياً العديد من المؤسسات التي تعمل بهذا النظام، وتطبق الرقابة المحكمة على موظفيها، وبالنسبة المنصوص عليها وفق أوامر الدفاع. 

   باعتقادي أن هذا الاجراء سيقلل من أعداد الإصابات الناتجة عن الاكتظاظ في الأسواق وأماكن التجمعات، وسيؤدي إلى التخفيف من المشاكل والأعباء الاقتصادية والآثار السلبية على دخل المواطن وعلى اقتصاد الوطن.

حمى الله الأردن قيادة وشعباً، والبشرية من هذا الوباء.

عاهد حسين الصفدي

عمان/ الأردن.

email; ahedpsut@gmail.com