خاص / المحرر

مع تزايد الاشاعات والتسريبات التي تتناقل ها الاواسط الشعبية هنا وهناك والتي تتحدث  عن اننا مقبلين في الاردن على حظر تجوال شامل يبدأ من الواحد والعشرين من الشهر الحالي ويستمر لنهايته بسبب التزايد الحاد والكبير في نسبة الوفيات والمصابين بفيروس كورونا وهذا من شأنه ان يحد من المرض وانتشاره وهذا الحظر من شأنه ان يجعل مؤسسات الدولة تعمل على تنظيم تصاريح المرور لاستدامة العمل في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية ولكي لا نقع في المحظور وبتجاوزات الماضي في منح التصاريح والذي راح ضحيتها وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة وتم إقالته في حينه وقبل عام من الان .

وهنا يبرز السؤال الأقوى في ما هي نتائج التحقيقات بهذا الموضوع والذي أطلق عليه بفضيحة (تصاريح_غيت) ومن كان المسؤول عن التوزيع ومن استفاد منها وما هي القوى الخفية والنفوذ العالي لإخفاء ما آلت اليه تحقيقات اللجان وتوصياتها وهل تم الاكتفاء بأقالة وزير وتوقيف زميل لمدة ٧٠ يومآ بداعي حصوله على ٧ تصاريح (فقط) ومن كان وراء التغطية على حيتان تحصلوا على آلاف التصاريح زوراً وبهتاناً لعمالهم وسائقيهم ومراسليهم والعاملين في مصانعهم عن دون البشر في سابقة حركت الرأي العام وما زالت من أحدى اسباب التذمر الشعبي .

ان رئيس وزرائنا (الديناميكي) مصداقيته الان على المحك والمفصل في اطلاع الشعب الأردني الذي يحتمل مع دولته تبعات الاغلاقات ويعاني ويلات الحظورات في سبيل ان يعود وطنه سالما معافى من تبعات جائحة أتت على الأخضر واليابس وبالمقابل يتنعم غيره بحكم علاقاته وقوة نفوذه بالاعطيات والامتيازات غير القانونية دون ان يحاسبه احد وهذا مخالف للدستور في اعتبار ان كافة الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات ويجب على حكومتنا الرشيدة ان تُتابع ما جرى والى أين وصلت التحقيقات ومن هي الجهة التي احيلت عليها القضية في التحقيق فالشعب الأردني ليس كما يشاع بأن ذاكرته من ذاكرة السمك بل هو أذكى وأكثر فطنة من غيره في بلدان عربية واجنبية ويلا ينسى ويعي تماما ما يحدث معه وحوله وسكوته ليس من ضعف لا قدر الله ولا هوان لا سمح الله.

المطلوب من الحكومة ورئيسها وناطقها الاعلامي ان يكون أكثر صراحة ومكاشفة مع مواطنيهم خصوصا وان المشهد سيتكرر والتصاريح التي منحت سابقا يجب إعادة النظر فيها والعمل على اعادة توزيعها بشكل عادل لا ان تبقى كما هي ويبقى الظلم وعدم العدالة في تمرير التجاوز الفاضح الأول هذا من جهة ومن ناحية أخرى يجب إلى الحكومة اطلاعنا كأردنيين عن أسماء النواب والشخصيات واصحاب المصانع والمزارع ويقال ان احدهم يرأس أحدى هيئات ممثلة لقطاع معروف والذين استفادوا من تصاريح المرور وما زالوا رغم تجاوزهم في الحصول عليها بالطرق الالتفافية وعلى حساب آخرين ومن ثم يأتي بعدها وقف هذا التغول والتنمر على حقوق الناس .

ان اقالة وزير الزراعة ابراهيم الشحادة على خلفيات منح الوزارة لتصاريح التنقل بالجملة لشركات خاصة ونواب وشخصيات على غير وجه حق لا تكفي بل يجب محاسبة كل من كان له ضلعا ويداً في هذا الفساد اذا كان مسؤول او موظفا او حتى العاملين في القطاع الخاص من اصحاب المصاتع والتجار وتعميم الإجراء عبر الإعلام ليكون عبرة لمن يعتقد نفسه فوق الأردنيين وقانونهم ودستورهم .