قالَ رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب خير ابو صعيليك إن الحكومة مطالبة اليوم بضرورة ايجاد مساحة مالية تضمن تغطية تكاليف حزمة عاجلة  للاجراءات التي تعزز الامن الاقتصادي للمواطن المتضرر من اثار الجائحة، سيما ان سياسة الاحتواء والتعايش ما زالت غير مفعلة بالشكل الصحيح.

واضاف ان المعالجات التي لا تُرتب على الحكومة اثر مالي اصبحت قاصرة عن معالجة الاثر العميق الذي احدثته الجائحة مما يتطلب بالضرورة ردود فعل اقتصادية ذات كلف مالية، مُشدداً على مرونة برنامج التصحيح المالي الملتزم به مع الجهات الدولية وان هذه المرونة يجب ان تفضي الى خلق مساحات مالية كافية للتخفيف من الاضرار الجمة لتردي الوضع الاقتصادي للمواطن وازدياد سطوة الفقر والبطالة.

وقال ابو صعيليك انه من غير المعقول غض النظر عن تعثر عدد كبير من المواطنين عن الوفاء بالتزاماتهم و بدل الايجارات و فواتير الكهرباء و اقساط  البنوك و ضريبة المسقفات و الغرامات وكأن شيئاً لم يحدث  ومن غير المعقول هذا الكم من التصريحات المتضاربة من الحكومة واجهزتها و من بعض الهواة في الجانب الصحي عن الحظر وتعدد طرقه ومدته .

وشدد على ضرورة ان  تتقدم الحكومة بخطة عملها للمرحلة القادمة سيما انها على مشارف انهاء نصف عام من عمرها بينما لم تتقدم بوثيقة واحدة تحدد ملامح برنامجها ، مضيفاً ان بقاء التعامل مع الملفات من خلال بند ما يستجد من اعمال اصبح يستهلك وقت الوزراء الذين لا يجدون الوقت الكافي للاجتماع مع كوادرهم لصياغة الخطط والحلول الاستراتيجية طويلة الامد منوهاً على ان الخلل في الادارة هو طاريء وليس مزمن وهذا يتطلب اصلاح الادارة العامة و ليس  عسكرتها.

وأضاف ان التحديات الماثلة اليوم امام الحكومة تتمثل في ثلاثة جوانب على قدر كبير من الاهمية: اولها ارتفاع اعداد اصابات كورونا وتأخر تطعيم المواطنين وثانيها ارتفاع غير مسبوق في نسبة البطالة وثالثها الازدياد المضطرب في الاسعار العالمية للمواد التموينية الاساسية مثل الارز و السكر والزيوت النباتية مما يستلزم بالضرورة عمل حزمة اجراءات عاجلة  بالتوازي مع خطة اقتصادية شاملة و قابلة للتطبيق تراعي ادامة منظومة القطاع الصحي بالاضافة الى معالجة الاثار الاقتصادية للجائحة.