وخلال الاشهر الثلاثة الماضية، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5% من 5.1 % في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني أمس الثلاثاء.

ومنذ فبراير/شباط 2020، فقد 693 ألف شخص وظائفهم، معظمهم دون سن 25 عاما ويعملون في قطاع المطاعم والفنادق.

لكن استقرار معدل البطالة منذ نهاية يناير/كانون الثاني لا يشير إلى تحسن ملموس في سوق العمل: فبين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني، كان 1.7 مليون شخص عاطلين عن العمل، أو ما يعادل زيادة 11 ألفا عن الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ مكتب الإحصاء الوطني أن الارتفاع في عروض العمل منذ هذا الصيف تباطأ مع دخول قيود إغلاق حيز التنفيذ منذ منتصف ديسمبر.

وقال محللون إن الأرقام الصادرة أمس الثلاثاء أفضل من المتوقع.

وأوضحت «كابيتال إيكونومكس» للأبحاث إأن «استقرار معدل البطالة عند 5% في يناير/كانون الثاني يظهر إلى أي مدى قام نظام البطالة الجزئي الحكومي بحماية الوظائف خلال فترة الوباء».

وكان وزير المال ريشي سوناك قد أعلن أمام مجلس النواب مطلع الشهر الحالي تمديد نظام البطالة الجزئي حتى نهاية سبتمبر/أيلول والذي تتكفّل بموجبه الحكومة بما يصل إلى 80% من الرواتب بقيمة 2500 جنيه في الشهر كحدّ أقصى.

والمملكة المتحدة، الدولة الأوروبية التي تسجّل أكبر حصيلة وفيات جراء الوباء هي أيضا الدولة المتطوّرة التي تعرّضت لأكبر صدمة اقتصادية مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9% العام الماضي، في أسوأ أداء منذ 300 عام.

على صعيد آخر أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس تراجع صادرات بريطانيا من الأغذية والمشروبات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 75.5% خلال يناير/كانون ثاني الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال اتحاد صناعة الأغذية والمشروبات البريطاني في تقرير نشره أمس أن قيمة مبيعات القطاع في بريطانيا خلال الشهر الأول من العام الماضي انخفضت بمقدار 750 مليون جنيه إسترليني (1.03 مليار دولار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، حيث كان التراجع الأكبر من نصيب إيرلندا وألمانيا وإيطاليا بأكثر من 80%.

كما شهدت بعض المنتجات انهياراَ في صادراتها مثل سمك السَلمون واللحم البقري ولحم الخنزير وأعلاف الماشية والجبن.

ويرجع انخفاض الصادرات البريطانية لدول الاتحاد الأوروبي إلى جائحة فيروس كورونا وتراكم مخزون الشركات البريطانية في دول الاتحاد قبل دخول قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق مع بداية العام الحالي، في حين ساهمت الحواجز غير الجمركية التي بدأ تطبيقها مع بداية العام الحالي في انخفاض الصادرات.

في الوقت نفسه تراجعت واردات بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% سنويا خلال يناير/كانون ثاني الماضي حيث تراجعت قيمة المبيعات بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني.

وكانت جائحة كورونا سببا رئيسيا في تراجع واردات بريطانيا من الأعذية والمشروبات من دول الاتحاد الأوروبي لأن قطاع الفندقة والمطاعم في بريطانيا ظل مغلقاً أغلب الوقت منذ تفشي الجائحة في نهاية الربع الأول من العام الماضي.