بقلم / عصام قضماني 

حكاية الاموال المنهوبة  تظهر كلما اشتدت الازمة الاقتصادية ويحلو لمن يشاء استدعاؤه ليدلل 

على صحة وجهة نظره في قضايا اخرى ولكن أصحابه ، قبل غيرهم ، يعرفون أنه شعار فارغ لا يحل اي مشكلةعلى فرض ان مليارات الدنانير 

كانت فعلا قد نهبت !!. 

الاصل هو ان نطالب بان يكون الاردن  دولة مكتفية  ذاتياً  لا تعتمد على القروض  والمنح والعطايا ، وهي  مشروطة صراحة أو ضمناً.

من القضايا التي نبشت مع انها حسمت  بحثا وتحقيقا ونظر فيهاالقضاء قضية رخصة شركة امنية وقد فات من دلل على تدني قيمتها ملوحا بعروض مقابل عدم منح الرخصة تقدمت بها

شركتان عاملتان باعتبارها تفوق ماليا اضعاف ثمن الرخصة فاتهم الشق الثاني من هذه العروض وهي شروط  لو قبلتبها الحكومة  حينها لتكفل الاحتكار بتحقيق مكاسب مالية للشركتين  اكبر بكثير من قيمة  العروض لومددت الحصرية لهما لمدة خمس سنوات اضافية ولو جددت رخصة فاست لينك -زين حاليا - لمدة 15 سنة ومنح كليهما  ترخيص ترددات الجيل الثالث انذاك والتي تفوق بكثير المبالغ التي عرضت. 

رخصة زين مددت لاحقا مقابل 80 مليون دينار ومنحت ترخيص ترددات الجيل الثالث لكل شركة مقابل دفع الشركتين مبلغ 100 مليون كانت ستخسره الخزينة.

حتى بيع شركة امنية لاحقا بمبلغ خرافي !! كما قيل وهو  415 مليون دينار، في منتصف عام 2006 أي بعد مرور أكثر من  عامين لم يكن بيعا للرخصة وإنما لشركة قائمة اصبح لها قيمة سوقية بعد ضخ استثمار  كبير فيها , واصبح لها مالكين جدد لا علاقة لهم بموضوع الرخصة ولا بالشركة السابقة 

هذه الصفقة  لم تذهب سدى فقد استردت الخزينة حقها من الضرائب والرسوم وقدرها ١٢٣ مليون دينار.

لا بد أن نشير الى أن صندوق الطالب الجامعي يمتلك 4% من أسهم شركة أمنية ولا يزال بموجب إتفاق أبرمته الحكومة أنذاك مع المستثمر عند منح الرخصة .

لو كان الفساد لدينا بحجم ما يجري تناوله لما رأينا مشروعاً منجزاً  في الاجابة عن سؤال شرعية الانجاز !!..

الضائقة  الاقتصادية يقابلها مبالغة  في الحديث عن الفساد  لكن نظرة عاقلة الى شكل البنية التحتية لبلد فقير تجيب عن سؤال مصير المال , لكنه الاستخدام السياسي لقصة الثروات الضائعة وللقضايا , هو  توظيف لأوجاع فقراء الناس !!.

الفساد موجود , وكثير من القضايا ليست  دخان بلا نار  والقضاء نظر ولا زال في كثير من القضايا بعضها ثبت وكانت هناك عقوبات واخرى لم تكن ذات قيمة

ما لا يريد أحد أن يقر به هو أن الفساد الإداري أشد وقعا عندما يشاء موظف لسبب ما أن يعطل مشروعا يملايين الدنانير ومئات فرص العمل .