تسائل المحامي بشير المومني عن البطء لدي هيئة الدفاع الحزبية والنقابة عن الحراكيين الذين تم حجزهم وذلك بعدم قيامهم حتى الآن بتقديم الدفع الفرعي امام المحاكم وقال في استغراب لماذا توكلوا بالأصل وان المدد القانونية شارفت على الانتهاء. 

وإليكم ما جاء على لسان المومني :

أستغرب من الزملاء المحامين سواء الحراكيين او المحامين المنضوين تحت لواء هيئات الدفاع الحزبية والنقابية للتوكل المجاني عن الموقوفين أو الزملاء من كوادر الأحزاب السياسية التي أدانت ورفضت التوقيفات ممن توكل للدفاع عن الاشخاص الموقوفين في فعالية 24 اذار من عدم قيامهم حتى الآن بتقديم الدفع الفرعي امام محاكم الموضوع بعدم دستورية النصوص التي تستند إليها المحاكم في محاكمة وتجريم وتحديد العقوبة كونها تستند لقانون وأوامر الدفاع بالرغم من كل ما جرى تبيانه سابقا من علة عدم الدستورية لا سيما أن العديد من الزملاء وكلاء الموقوفين كانوا قد تبنوا هذا الاتجاه بعدم دستورية قانون واوامر الدفاع وقدموا لمطالعات وازنة بهذا الشأن .. 

وفي حال تقديم هذا الدفع لماذا لم يتم الاعلان عنه !!!؟؟؟

إن فصل المحكمة الدستورية وتقريرها عدم دستورية القانون والاوامر الصادرة بمقتضاه تفعيلا ومتنا هو المدخل السليم والديمقراطي والشرعي لنسف القانون من جذوره وشل مفاعيله ووضع حد لاستخداماته غير المنتجة واو غير الموضوعية واو غير الدستورية وفقا لمطلب المحتجين الاساسي وتحقيقه بوسائل دستورية قانونية ديمقراطية ..