تعقد محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة بقضية مستشفى السلط الحكومي، للاستماع إلى شهود نيابة عامة في الحادثة.

وكانت المحكمة قد قررت يوم الأحد الماضي، تمديد توقيف المشتكى عليهم في القضية لمدة أسبوع، كما رفضت طلبات إخلاء السبيل بالكفالة المقدمة اليها من بعض المشتكى عليهم.

وفي الجلسة العلنية الأولى التي عقدتها المحكمة للنظر في القضية، تم استحضار جميع المشتكى عليهم من مراكز الاصلاح والتأهيل، ووكلائهم باستثناء اثنين منهم كان حضورهما من خلال تقنية الاتصال المرئي بسبب إصابتهما بفايروس كورونا.

من ناحيتهم، أنكر جميع المشتكى عليهم في القضية ما أسند اليهم وأجابوا أنهم غير  مذنبين، ثم تقدم أحد وكلاء المشتكى عليهم بمذكرة خطية للاعتراض على إجراءات التحقيق التي جرت من قبل النيابة العامة، وعلى أثر ذلك استمهل المدعي العام للاطلاع على المذكرة المقدمة وتقديم الرد عليها.

وحددت المحكمة جميع جلسات المحاكمة اللاحقة بيومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، حتى انتهاء جلسات التقاضي.

وكان قد أُسند للمشتكى عليهم جميعا، وعددهم 13 شخصا، جرم التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين (343)و(76) من قانون العقوبات مكرر سبع مرات.