وفي سياق آلاف المناشدات والتقارير الصحفية التي طالبت دائرة التطوير الحضري باتخاذ دورها في متابعة شكاوى متضرري سكن كريم، والذين نظموا الحملات والاعتصامات التي كان اخرها امام الديوان الملكي العامر، بوصفهم متضررين لم تفيهم المبادرة الملكية صاحبة سكن كريم  حقهم في الحصول على سكن كريم، لا تزال دائرة التطوير الحضري تتنصل من مهامها ويتم ابلاغ المراجعين المتضررين لكافة مطالباتهم بالصيانة التي هي من مسؤوليات الدائرة بتقديم الشكاوى لمن ارادوا، في تحدٍ واضح وغير مبرر.

مؤخرا قام احد المتضررين بتقديم شكوى لاحدى الاذاعات المحلية، ليصار الى الاتصال بمدير دائرة التطوير الحضري بالوكالة المهندس حسان مصباح عابدين، والذي بادر بحل المشكلة على الهواء، وتتم مقابلته للمتضرر والاطلاع على شكواه المتمثلة بتحول جدران بيته الى "جدران قطنية" بفعل تراكم الرطوبة التي تهدد بانهيار العمارة من عمارات مبادرة سكن كريم.

وبعد خروج لجان ثلاثة الى الموقع المتضرر للكشف الفني، واصدار مذكرة تقضي بصيانة جدران الشقة بعد التأكد من عدم وجود تسريب مياه، وان الرطوبة جاءت بفعل رداءة الخامة الاسمنتية، وليتم اصدار كتاب لعطاء صيانة لمجموعة شقق متضررة لسكن كريم، قبل رمضان الماضي، ولتظل حجة العطاء قائمة لحين تنصل الدائر كلية من واجبها، وبعد مرور تلاثة اشهر من الاتصالات من قبل المتضرر ومن انتهاج سياسة التسويف من قبل عابدين والعاملين معه، يتم ابلاغ المتضرر بعدم مسؤولية التطوير الحضري عن صيانة الشقة القائمة ضمن مبادرة سكن كريم التي لا يزال ملفها يراوح في المؤسسات الرقابية، ووصولها لمكافحة الفساد واغلاق الملف لاشعار اخر.

اللافت ان احد مسؤولي دائرة التطوير الحضري قسم الابنية والاشراف وعند سؤاله عن عطاء الصيانة، قال حرفيا ان "الوقت رمضان ولا احد يعمل في رمضان"، الا ان السؤال المهم والحاضر لماذا يتقاضى موظفي الدائرة رواتبهم طالما لا عمل في رمضان ؟

السؤال الاهم، طالما ان التسويف قاد للتنصل من المسؤولية القانونية تجاه شقق المتضررين بسكن كريم، لماذا تم ايفاد اللجان الثلاثة، وهدر الوقت والجهد والخروج الميداني الى الشقق المتضررة ؟؟

ولماذا تم اصدار مذكرة بعطاء الصيانة واين وصل العطاء؟

صاحب الشكوى، يطالب وزير الاشغال العامة المهندس فلاح العموش بالاطلاع على ملف شكواه التي تقبع في ادراج المهندس عابدين وانصافه، بيد انه تم ابلاغه بشمول شقته بعطاء الصيانة الذي لا دخل قنوات المجهول!!

يشار الى ان شكاوى المتضررين والتي لا يٌسمع لها صدى لدى مسؤول قسم الابنية المدير السابق بالوكالة المهندس حسان عابدين بدأت تسير في مسار مطالبات المتضررين بفتح ملف سكن كريم مجددا، وهو الامر الذي سيعيد للاذهان قضية سكن كريم حينما خضع مسؤوليها لمكافحة الفساد ودون ادنى توضيح لما شاب المبادرة الملكية التي تم العبث بها لصالح متنفذين بعينهم.

وكانت مبادرة «سكن كريم لعيش كريم»، التي أطلقها الملك عبدالله في شباط 2008، بالتعاون مع بنوك وشركات قطاع خاص. وكان من المقرر أن تنفذ على خمس سنوات، تبنى خلالها 100 ألف شقة، تباع بأسعار مدعومة، وأقساط ميسّرة لأصحاب الدخول المحدودة. لكن ما بُنيَ فعليا كان 8448 شقة فقط، أي حوالي 8% مما كان مقررًا.حدث هذا رغم أن الحكومة قدمت، كما ذكر وزير الأشغال السابق محمد طالب عبيدات، الأرض والبنية التحتية مجانًا، ودعمت فوائد القروض البنكية. وكانت، كما أورد تقرير نيابي، قد قدمت ضمن المبادرة، إضافة إلى مسار الشقق الجاهزة، آليتين أخريين لدعم إسكان أبناء المحافظات التي لم تصلها المبادرة، الأولى: منح قطع أراض بمساحات تتراوح بين 250-320 مترًا مربعا، مع خمسة آلاف دينار منحة. والثانية: توفير قروض ميسرة لمن يملكون أراض داخل التنظيم، للبناء عليها. وقد كلّفت الشقق، كما صرح عبيدات، 315 مليون دينار، منها 242 قيمة البناء، و73 مليون دينار، كلفة الأرض، والبنية التحتية والخدمات العامة.