خاص / المحرر

قالت مصادر زراعية مطلعة ان اللجان المتخصصة في وزارة الزراعة كانت قد نسبت مؤخرا للوزير السابق بعدم استيراد الابقار نظرا لعدم حاجة السوق لذلك وان المتوفر والمنتج حاليا يغطي الحاجة الفعلية للسوق وان العرض والطلب متوافقان ومتوازيان الا ان نفس اللجان وحال تسلم الوزير الحالي منصبه عادت عن قرارها ولحس اعضائها توقيعهم ومن ثم عادوا و اوصوا بالاستيراد  وهذا ما يدل على ان للقرار ابعاد شخصية ومصالح ذاتية ووفق رؤيا الوزير العائد للوزارة حديثا بعد أن كان قد تسلم حقيبتها قبل سنوات.

رخص الاستيراد المتحورة هذه تم منحها بشكل منفرد لجهتين اثنتين فقط ولا نريد هنا ذكر اسماء المستفيدين ولكن الذي لا بد من ذكره هو في المنح الاستثنائي وفي القرار الذي سينهي قطاع تربية الابقار ويدمره بالاضافة الى انه سيكون "مثلبة" ووصمة في جبين الوزارة لغياب العدالة وعدم المساواة بين المواطنين (بالتخصيص) وهذا ما لا يقبله عاقل.

ناهيك عن ان القرار الحالي والمتمثل بإعطاء رخص لاستيراد الأبقار سيؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من الحليب تتعدى القدرة الاستهلاكية للسوق المحلي وهذا بالطبع سيولد خسائر كبيرة لصغار مربي الابقار وسيلجأ الكثير منهم إلى إتلاف كميات كبيرة من الحليب الفائض واعدام اعداد مهولة من الابقار في المسالخ كما حصل في عام ٢٠١٧ والذي كان الوزير نفسه صاحب القرار بالاستيراد انذاك ولا نفهم لغاية اللحظة لماذا هذا التصرف وما هي أسرار المنح لاثنين بعينهما تلك الرخصة الاستثنائية وهذا التصريح الملوث ..؟؟

جمعية مربي الأبقار في الأردن وهي المطلعة والاكثر خبرة في هذا المجال بدأت بشن هجوم معاكس لفضح المستور وكشف التفاصيل وستتسلح ايضا بالدراسات الواقعية في عدم الفائدة من هذا القرار بل وستوضح الضرر الكبير الناتج عن قرارات الوزير ولجانه بعكس ما تدعي وزارة الزراعة كما ونادى عدد من مربي الابقار ونضم صوتنا إلى مطلبهم بدعوة هيئة النزاهة ومكافحة للتحقيق لفتح هذا الملف "اللغز" والتحقيق في شبهاته والذي يعتبر أشد انواع التجاوز والتنمر الحكومي على مقدرات الشعب .

 

وللحديث بقية ...