عمان – وسط مخاوف أردنية من تبعات هطل مطري متواضع دون نصف المعدل السنوي العام طويل الأمد، أكد تقرير دولي متخصص بالمياه والجفاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضرورة تجهيز خرائط محسّنة لأنظمة الإنذار المبكر والجفاف في كل من الأردن ولبنان والمغرب، وربطها مباشرة بخطط العمل الخاصة بالجفاف.

وحذر التقرير الصادر عن المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) مؤخرا، من مخاطر تحديات ارتفاع التقلبات في مستويات هطل الأمطار، وازدياد حالات الجفاف من حيث العدد والحدة.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "ثلاث طرائق يمكن أن تعالج حلول المياه والمرتبطة بتغير المناخ”، لمعاناة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مشاكل ندرة المياه الحادة، عازيا تفاقم الأزمة إلى ضعف خطط إدارة تخفيف الآثار.

وقال إن مشروع الجفاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيادة المعهد الدولي لإدارة المياه، يسعى لرصد الجفاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، ومن ضمنها الأردن، من أكثر المناطق جفافا في العالم.

ويساهم مشروع الجفاف، برصد حالات الجفاف ومخاطر الجفاف ونمذجتها عبر منطقة بأكملها، بدلا من تقييدها داخل الحدود الوطنية، فضلا عن تحسين إستراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ للتعامل مع الأحداث المستقبلية.

واعتبر التقرير أن تغير المناخ من أخطر الأزمات التي تواجه البشرية، موضحا أنه لا يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة العالمية وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة فقط، ولكنه يعمل أيضا محفزا للعديد من القضايا الرئيسة الأخرى، ومن أهمها الوصول إلى المياه وتوزيعها.

ولفت إلى استمرارية افتقار المليارات إلى موارد مائية يمكن الاعتماد عليها لتلبية الاحتياجات الأساسية، مع ظهور القضايا الاجتماعية والصحية وتفاقمها في الأماكن التي تتزايد فيها فترات الجفاف والفيضانات وتقلبات المياه، في الوقت الذي تصبح فيه الحلول المبتكرة لإدارة المياه مفتاحًا لبقاء عدة مجتمعات.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة للمياه، يفتقر أكثر من 2.2 مليار شخص إلى مياه الشرب المأمونة، ولا يتمتع نصف سكان العالم بإمكانية الوصول إلى الصرف الصحي المناسب.

وعلى صعيد قطاع المياه الأردني، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريحات

لـ "الغد”، إن سياسات الوزارة تواصل جهدها في سياق التأقلم واستحداث حلول مستجدة للتعايش والتغيرات المناخية التي أثرت بدورها أولا في المياه الشحيحة المصادر أصلا بالأردن، وسط عجز مياه سنوي يواجهها، يتجاوز نحو 500 مليون متر مكعب.

وبحسب تأكيدات الوزارة، فإنها تسخر جهودها للانسجام ومختلف التحذيرات الدولية والمحلية حيال تبعات وعواقب أزمة تغير المناخ، مشيرة إلى مضيها بتنفيذ خطة عمل إستراتيجية لتعزيز سياسة بناء المنعة التي تعتمدها الوزارة رسميا؛ لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه.

إلى ذلك، أكد التقرير أن مشروع الجفاف في منطقة الشرق الأوسط يجمع التخزين المتكامل للمياه بين مخازن المياه المتنوعة لتعزيز المرونة، وذلك عبر تحسين توافر المياه من خلال النظر في طرائق تقليل فجوة تخزين المياه الموجودة بين العرض والطلب على المياه.

وحذر من عواقب تغير المناخ التي أصبحت حقيقة واقعة بالنسبة لعدد متزايد من الناس، فيما أصبحت المياه في طليعة عدة قضايا أكثر إلحاحا.