فيما الاتصالات جارية لتسهيل تشكيل الحكومة وبعد تلويح باريس بإجراءات ضد المعرقلين، بدا أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يربط بين الحكومة وملف التدقيق الجنائي، في رسالة توجّه بها الى اللبنانيين مساء الأربعاء، وقد تشكل تعقيدا اضافيا للحلول، إذ اعتبر أن "من يسرق أموال الناس يسرق وطناً”، مؤكداً "أن هذه المعركة أصعب من تحرير الأرض لأنها معركة ضد الفاسد والحرامي وهما أخطر من المحتل والعميل”.

وتحدث الرئيس عون عن” اجتماع ممثلين عن وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان بشركة "ألفاريز ومارسال”، من دون التوصل الى نتيجة ملموسة”، ورأى في ذلك "مماطلة وتأكيدا أن ما من إرادة لإجراء التدقيق الجنائي”. وبذلك يكون عون يستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تُحسَب وزارة المال عليه ويستهدف الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي يدعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال عون "قبل عودتي الى لبنان عام 2005 كنت مدركاً لخطر الانهيار المالي، وعندما أصبحت نائباً ورئيساً لتكتل نيابي طالبت بإلحاح بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وبإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية لكن المطلبَين وُضعا في الأدراج.وبعدما انتخبت رئيساً للجمهورية حاولت على مدى 3 سنوات ومن دون نتيجة، أن أفتح باب التدقيق الجنائي لأحمي ودائع الناس وكانت الأزمة المالية والنقدية تتفاقم وبدأت في تموز/يوليو 2019 مؤشرات الانهيار وانكشف الوضع في 17 تشرين الأول/أوكتوبر من العام نفسه”.

واضاف "التدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة من تسبّب بوقوع جريمة الانهيار المالي في لبنان وهو ليس مطلباً شخصياً لرئيس الجمهورية، بل هو في صلب المبادرة الفرنسية ومطالب صندوق النقد الدولي وهو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعاً”.

وختم قائلا "أيها اللبنانيون، أقول لكم بإمكانكم أن تختلفوا معي سياسياً، لكن ستجدونني دائماً الى جانبكم بالحق وأتقدّمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي”.

وسبق كلمة عون قيام النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان المحسوبة سياسياً على قصر بعبدا، القاضية غادة عون، بالإدّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ومصرف SGBL بملف التحويلات المصرفية التي أدّت الى المضاربة على العملة الوطنية وتسبّبت بانهيارها.

وعلّق ناشطون على كلمة عون، فسأل أحدهم "هل الرئيس عون كبيلاطوس البنطي يغسل يديه من مصير اللبنانيين وطريق الجلجلة؟”. وسأل آخر "كيف يُسرَق وطن سرقه السلاح؟!”. أما النائب السابق فارس سعيد فتوجّه إلى عون بالقول "فخامة الرئيس لبنان تحت الاحتلال الايراني.. الفساد والمصارف وسوء الادارة Collateral damage (أضرار جانبية.. فخامة الرئيس تدمّرون ما تبقّى”.

تزامناً، وبعد إلغاء لقاء افتراضي في قصر الاليزيه بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بسبب رفض الحريري التشاور في الوضع الحكومي إلا مع رئيس الجمهورية، كتب باسيل على تويتر "أبديت وما زلتُ أبدي كل التجاوب مع أي رغبة فرنسية بزيارة باريس، او بلقاء في أي مكان ومع ايٍّ كان، بلا عِقد أو حجج، ومن دون المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية أو التعرّض لدوره شكلاً ومضموناً. فالهمّ واحد أوحد هو تنفيذ الاصلاحات بدءاً بتأليف الحكومة. لكن رغم كل ذلك، ورغم قرار التيّار عدم المشاركة في الحكومة مع تقديم كل تسهيل لتشكيلها وازالة كل العقبات امامها، ورغم تحديد أكثر من موعد وفرصة، جاء من يعطّل كل محاولة فيها أمل … سنبقى نتجاوب، ضمن الأصول، مع كلِّ مسعى خارجي أو داخلي، ولن نيأس إلى ان يبصر الحل النور…”.

القدس العربي