الضفة تخفف إجراءات الوقاية مع انخفاض إصابات “كورونا”.. وغزة تتجه لتشديدها
رفعت الجهات الحكومية في الضفة الغربية، الإغلاق الشامل الذي فرض على مدار يومي الإجازة السابقين، وأعادت العمل بباقي إجراءات الوقاية التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ضمن المحاولات الرامية للسيطرة على "الموجة الثالثة” من فيروس "كورونا” الذي يضرب المناطق الفلسطينية بقوة، ويخلف أكثر من ألفي إصابة يوميا من عينات الفحص التي تجرى للموطنين.
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 22 وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا” و1672 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وسجل من العدد الإجمالي 6 حالات وفاة، و1479 إصابة جديدة بفيروس "كورونا” في قطاع غزة، بعد إجراء 3849 فحصًا مخبريا، بما يشير إلى استمرار ارتفاع نسبة الإصابات.
وأعيد العمل مع صبيحة الأحد، بالإجراءات الوقائية الأخرى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، التي وضعت من أجل مواجهة التفشي الخطير لفيروس "كورونا”، الذي لا يزال يسجل ارتفاعا خطيرا في عدد الإصابات والوفيات.
وفي القطاع، يعمل حاليا بقرار إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، والتي تشمل المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من الأربعاء وحتى إشعار آخر، إضافة إلى الاستمرار في إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة، حيث تتابع فرق من "مباحث كورونا” بالشرطة، التزام المواطنين بالقرارات.
22 حالة وفاة وأكثر من 2230 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
وأصدرت وزارة الصحة في غزة، عددا من التوجيهات للمواطنين في ظل تطورات الحالة الوبائية، حيث طالبت من ثبت إصابته أو خالط مصابا بالمكوث في المنزل لمدة 10 أيام، كما دعت من ظهرت عليك الأعراض التوجه إلى مراكز رعاية "الأونروا” أو الحكومة المعلن عنها طيلة أيام الأسبوع سوى الجمعة، وقالت إنه في حال كانت نتائج الفحص السريع موجبة فهذا يؤكد الإصابة، ولا يحتاج الشخص إلى تأكيدها، مؤكدة أن أقسام الطوارئ في المستشفيات ستكون مخصصة للحالات المصابة بأعراض شديدة.
كما أصدرت وزارة الأوقاف تحذيراً بالإغلاق لعدة مساجد مدينة خانيونس جنوب القطاع، جراء عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا”، وطالبت رواد تلك المساجد بالالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا تضطر لإغلاقها.
ودعت الوزارة لتهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان بتنفيذ حملة تنظيف وتعقيم شاملة لكافة مرافقها، وأعلنت عن تشكيل فرق تطوعية بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في المساجد لاستقبال المصلين والتأكد من التزامهم بالإجراءات خاصة ارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة، وعدم المصافحة، والالتزام التام بالتباعد، بحيث لا تزيد نسبة الإشغال للمسجد عن 35% من السعة الأساسية.
وقالت إنه سيتم تجهيز الساحات المحيطة بالمساجد أو الساحات العامة لإقامة الصلاة فيها حال ضاقت المساجد بالمصلين، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف في المحافظات والجهات ذات العلاقة، وذلك لتجنب حدوث اكتظاظ في بعض المساجد التي لا يوجد بها سعة استيعابية كبيرة، وقالت إن رخصة الصلاة في البيوت ما زالت قائمة، لا سيما لكبار السن والمرضى والأطفال، على أن يؤدوا الصلوات في البيوت.
وتتجه الجهات المختصة في غزة، للإعلان عن عدة إجراءات وقائية خلال شهر رمضان في قطاع غزة، في ظل الانتشار الكبير لفيروس "كورونا”.
وفي الضفة الغربية، وبمناسبة حلول شهر رمضان أعلنت الحكومة الفلسطينية عن سلسلة إجراءات وقائية جديدة، وقال المتحدث باسمها إبراهيم ملحم، إنه في ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع استمرار حملة التطعيم المجتمعية، فقد تقرر انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي” مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقا لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف، على أن يستمر التعليم إلكترونيا في الجامعات والمعاهد، والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية.
ونصت القرارات على إقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة، وأن تقام صلاة التراويح داخل المساجد، وتقام الصلوات في الكنائس ودور العبادة بمراعاة التدابير والإجراءات الوقائية، على أن يكون دوام الموظفين بنسبة 50%، في المؤسسات الحكومية والأهلية، وأنذرت الحكومة بمعاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه القرارات، وتوعدت المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية، بالإغلاق لمدة شهر في حالة خالفت التعليمات.
وكانت اللجنة الوبائية بحثت إجراءات الوقاية في شهر رمضان وملف التطعيمات والعودة للمدارس، ورفعت توصياتها إلى رئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ العليا.
القدس العربي