لندن – أ ف ب: انتعشت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في فبراير/شباط، وفق بيانات صدرت أمس الثلاثاء، لكن من دون أن ينجح ذلك في تحويل مسار التراجع القياسي الذي شهده يناير/كانون الثاني جرّاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد «بريكسِت».

وأفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن قيمة المنتجات البريطانية المُصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 46.6 في المئة أي 3.7 مليار جنيه إسترليني (5.1 مليار دولار) مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بقطاعي السيارات والمنتجات الدوائية.

وكانت صادرات البلاد إلى الاتحاد الأوروبي شهدت تراجعا قياسيا بلغت نسبته 42 في المئة (5.7 مليار جنيه اإسترليني) في يناير/كانون الثاني.

وأوضحت ناطقة باسم المكتب أن «الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تعافت بشكل كبير مقارنة بالهبوط الذي سجّل في يناير/كانون الثاني، لكنها لا تزال دون مستويات 2020».

وتابعت «لكن لا يزال على الواردات من الاتحاد الأوروبي التعافي بشكل كبير، في ظل وجود مسائل عدة تعرقل التجارة».

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 11.6 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ7,9 مليار جنيه إسترليني في يناير/كانون الثاني.

ونوّه سامويل تومز، خبير الاقتصاد لدى «بانثيون ماكرو» للدراسات الاقتصادية، إلى أن حجم الصادرات «أقل بشكل هامشي» عن معدل العام الماضي الشهري قبل تطبيق «بريكست» والذي بلغ 12 مليار جنيه.

وأكد أن «ذلك يشير إلى أنه تم سريعا تجاوز الاضطرابات التي تسبب بها بريكست في تجارة البضائع».

في الأثناء، ارتفعت قيمة منتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة من قبل بريطانيا بنسبة 7.3 في المئة أي ما يعادل 1.2 مليار جنيه استرليني في فبراير/شباط ، بعد تراجع قياسي بنسبة 29.7 في المئة (6.7 مليار جنيه) في يناير/كانون الثاني.

يذكر أن «بريكسِت» دخل حيّز التنفيذ بشكل كامل أواخر العام الماضي، بعدما توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اتفاق تجاري أبرم في اللحظات الأخيرة مع بروكسل.

من جهة ثانية حقق الاقتصاد البريطاني انتعاشاً بسيطاً في فبراير/شباط بعد تراجع في الشهر السابق حين دخلت معظم ارجاء البلاد في إغلاق وطني، على ما أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4 في المئة في فبراير/شباط بعدما كان تراجع 2.2 في المئة في الشهر السابق، على ما أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بيان.

لكنّ ناطقة باسم المكتب أضافت أنّ الاقتصاد لا يزال أضعف بحوالي 8 في المئة من مستواه قبل الجائحة في فبراير/شباط 2020.

وتابعت «شهد كل من تجار الجملة وتجار التجزئة ارتفاعًا طفيفًا في المبيعات بينما تحسن التصنيع مع تعافي منتجي السيارات جزئيًا من ضعف كانون الثاني/يناير».

وقالت أيضاً «سجل (قطاع) البناء نموا قويا بعدما أظهرت الأرقام التي تمت مراجعتها أنهم واجهوا صعوبات في الشهرين الماضيين».