سكان قرية العيسوية في شرقي القدس ومحاضرون في الجامعة العبرية قدموا مؤخراً التماساً للمحكمة العليا طلبوا فيه فتح شارع في القرية أغلقته الشرطة قبل عشرين سنة تقريباً. يقول الملتمسون إن الشارع بين القرية والجامعة لم يغلق لاعتبارات أمنية، وإغلاقه يشكل عقاباً جماعياً. القاضي عوفر غروسكوفيف أمر الدولة بالرد على الالتماس حتى 13 أيار القادم.

في العشرين سنة الأخيرة، بقي الشارع الوحيد في قرية العيسوية الذي يؤدي إلى حرم الجامعة الرئيسي مغلقاً على نحو متواصل. شارع الخروبة واحد من أربعة مخارج للعيسوية وأحد المخارج نحو القدس (المخارج الأخرى هي نحو شارع القدس – "معاليه أدوميم”). إضافة إلى ذلك، يؤدي شارع الخروبة إلى المخرج الأقرب من الحي باتجاه البلدة القديمة وجبل المشارف. يعيش في العيسوية نحو 20 ألف نسمة.

أغلقت الشرطة الشارع للمرة الأولى بأكوام من التراب في بداية الانتفاضة الثانية، بذريعة أن الانتقال من القرية إلى الجامعة يشكل خطراً أمنياً. بعد ذلك بفترة قصيرة جرت هناك مظاهرة، قام فيها نشطاء من اليسار الإسرائيلي وسكان من القرية بإزالة أكوام التراب. بعد ذلك استبدلت الشرطة إغلاق الشارع بالمكعبات الإسمنتية. فتح الشارع في 2011، لكن أعيد إغلاقه في 2014 مرة أخرى في أعقاب أعمال العنف التي حدثت بعد قتل الفتى محمد أبو خضير وعملية "الجرف الصامد”. ومنذ العام 2014 وهذا الشارع مغلق بشكل متواصل.

 حسب السكان، الإغلاق أثقل على روتين الحياة في القرية وأدى إلى ازدحامات مرورية ثابتة تجبر الطلاب والعمال والأشخاص الذين يريدون الصلاة في الحرم على السير على الأقدام أو إضاعة وقت طويل في الخروج من القرية. إضافة إلى ذلك، كتب في الالتماس الذي قدمته "موكيد”، بأن الإغلاق يؤدي إلى تأخير خطير في دخول سيارات الطوارئ إلى القرية. ومن أجل التدليل على ذلك، اندلع حريق قبل سنة ونصف في أحد بيوت القرية واستغرق رجال الإطفائية 40 دقيقة للوصول. أنقذ الجيران أبناء البيت الذي اخترق، وأطفأوا النار التي التهمت جزءاً كبيراً من البيت.

 وفي 2015 قُدم التماس آخر حول الشارع، وتم إغلاقه بعد أن أعلنت الشرطة بأنها ستفحص رفع الإغلاق، لكنها لم ترفعه.

في السنوات الأخيرة تقول الشرطة والنيابة العامة بأن الشارع أُغلق لاعتبارات أمنية. قبل تقديم الالتماس، أبلغ مكتب المستشار القانوني للحكومة جمعية "موكيد” بأن "الإغلاق جاء لأسباب أمنية وعملياتية… الحديث لا يتعلق بعقاب، وبالتأكيد ليس عقاباً جماعياً؛ المبررات المهنية والعملياتية التي كانت في صلب الحاجة لوضع العائق ما زالت قائمة، وحتى بدرجة أكبر في الوقت الحالي”. بعد ذلك، قدمت الشرطة قائمة مفصلة بحالات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة في المنطقة. ورداً على ذلك، قال الملتمسون بأن جميع الحالات المذكورة لم تكن خطيرة، وأصلاً إغلاق الشارع لا يمنعها. "إن ضرر إغلاق مدخل العيسوية لسكان القرية يعدّ تمييزاً، على الأقل من ناحية النتيجة. لأن الأمر يتعلق بوسيلة اتخذت تجاههم ولم تتخذ تجاه أحياء يهودية”، كتب في الالتماس. "من يجب عليها الرد، رقم واحد، هي الشرطة. اختارت معالجة الإخلال بالقانون المزعوم الذي يحدث في العيسوية بصورة مختلفة، وهي معالجة كاسحة وضارة جداً أكثر من الطريقة التي تعالج فيها مخالفة القانون في أماكن أخرى وفي أوساط مجموعات سكانية أخرى، وتضر بالحق الدستوري في المساواة لمقدمي الالتماس وباقي سكان العيسوية الأبرياء، على نحو غير متزن.

 من بين الملتمسين البروفيسورة نوريت الحنان والبروفيسور يغئال برونر، وهما محاضران في الجامعة العبرية والعضوان في منظمة "أكاديميون من أجل المساواة”. توجهت هذه المنظمة قبل سنة إلى إدارة الجامعة وطلبت منها العمل على رفع العائق الذي يضر أيضاً الطلاب وعمال الجامعة الذين يعيشون في العيسوية. وأجاب العميد براك مدينه: "مسؤولية حماية حياة الأشخاص والممتلكات هي من اختصاص الشرطة. الجامعة لا تتدخل في تحديد طرق عمل الشرطة، سواء في العيسوية أو أي مكان آخر”.

بقلم: نير حسون

هآرتس 14/4/2021