كشفت ازمة ارتفاع اسعار الدجاج خلال اول ايام شهر رمضان الفضيل اننا اصبحنا بحاجة مُلحة وشديدة وعاجلة لاعادة قراءة وتقييم الوضع الغذائي في الاردن وبما يحقق الامن الغذائي ويصونه من المساس او التلاعب به من قبل بعض المتنفذين والحيتان الذين لا يهمهم سوى "الربح" ولا شي سواه حتى لو كان على حساب فقر وحاجة المواطنين المنهكين والمتعبين مالياً واقتصادياً .

وعلمت "اخبار البلد" من مصادرها عن بعض التفاصيل حول موضوع الدجاج والتي لا يمكن المرور عنها مرور الكرام وتحتاج الى وقفة جادة من قبل وزيري الزراعة المهندس خالد الحنيفات والصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي ، حيث تتحدث المعلومات عن عزوف بعض شركات الدواجن ومخالفتها للعقود المبرمة مع المولات والمؤسسات التموينية لتزويدها بكميات الدجاج المطلوبة ، مما تسبب بنقص الدجاج في الاسواق وارتفاع اسعاره بشكل مبالغ فيه دفع المواطنين الى الشكوى والضجر وتسبب بالقلق والخوف لهم.

وقالت المصادر ان بعض الشركات الكبرى والتي خالفت عقود التوريد للمولات وغيرها توجهت الى بيع الدجاج الى محال النتافات لانها وجدت بانها ستبيعه بسعر اعلى وتحقق ارباح اكبر على حساب حاجة المواطنين للدجاج في شهر رمضان الفضيل خاصة وان هذا المنتج يعتبر من المنتجات الرئيسية للمائدة الاردنية .

ودعت المصادر الوزيرة مها العلي الى الاطلاع والتأكد من فواتير بعض شركات الدواجن الكبرى التي تعود ملكيتها لمتنفذين في الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن حيث تقوم هذه الشركات ببيع الدجاج باعلى من السقف السعري الذي حددته الوزارة قبل شهر رمضان ، ليتسنى للوزيرة اتخاذ قرارات واجراءات بحق المخالفين الذين باعوا الدجاج باعلى من السعر المحدد ولى اثر ذلك أُجبر اصحاب محال الدجاج بعكس الارتفاع في الاسعار على المواطنين.

وقصة الدواجن بدأت قبل شهر رمضان الفضيل حيث اتخذت وزارة الزراعة وبحجة حماية المنتج المحلي قراراً بمنع استيراد الدجاج معتمدة على المنتج المحلي والذي ارتفع سعره بشكل جنوني مع اول ايام الشهر الفضيل ، الامر الذي دفع الوزير خالد الحنيفات صاحب الموقف الجريء والقوي للخروج الى العلن معلناً امام الجميع وبصوت مرتفع بانه سيفتح باب الاستيراد في خطوة يفهمها جيداً كل من يتلاعب باسعار الدجاج ورسالة تهديد مبطنة الى كافة الحيتان  والمتلاعبين باسعار الدجاج وحيث ان استيراد الدجاج يعني توفير كميات الدجاج للمواطنين وباسعار منخفضة وهو ما لا يريده الجشعين والطماعين والحيتان .

ومسألة الاستيراد والتي هي من مهام وزارة الزراعة فقد اخطأ وزراء الزراعة السابقين بتحديد كوتا للاستيراد ومن دول معينة على الرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة تربط الاردن بدول عدة ، والافضل ان ينتقل ملف الاستيراد من الزراعة الى الصناعة والتجارة والتي لا علاقة لها بالاثر المباشر على ارتفاع الاسعار مؤخراً ولكنها تستطيع التعامل مع الملف من منظور السوق الاردني وبما يحقق التوازن ويحافظ على الامن الغذائي قوي ومتين .

وختاماً .. الوزير المهندس خالد الحنيفات والوزيرة المهندسة مها العلي يخوضان حرباً شرسة وضروس ضد حيتان الدواجن لمصلحة المواطنين وهو ما يتطلب ان لا يتراجعا او يتوقفا عن حد معين بل ان يتم نبش وفتح ملف شركات الدواجن التي تتلاعب بالاسعار وتسببت بالازمة الاخيرة في وقت هام جداً وحساس متمثل بظرف فيروس كورونا وشهر رمضان الفضيل.

اخبار البلد