لندن- "القدس العربي”: هي بالتأكيد ” سطوة ” منصات التواصل الاجتماعي وسيطرتها على كل الإيقاعات .

يقف القطب البرلماني خليل عطية عند محطة هذه السطوة مجددا وهو يتحدث مع "القدس العربي "مشيرا إلى أن ترك الحبال على غاربها الحالي في مسألة التواصل والاتصال والمنصات مرهق للجميع .

تقدم منصات التواصل خلال يومين فقط دليلا جديدا في الأردن على نفوذها الغريب وسط استمرار إرتباك الإدارات الحكومية ووسائل وأذرع الإعلام الرسمي .

أصبحت تهمة إطالة اللسان بحد ذاتها قضية إشكالية حيث اتخذت محكمة الاستئناف صباح الخميس وبصورة مستعجلة قرار يقضي بعدم مسؤولية فتاة أدانتها محكمة الصلح بتهمة إطالة اللسان مع وقف التنفيذ بالحبس لمدة عام.

صدر قرار الاستئناف بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الفتاة نفسها وهي آثار الدباس عن تلقيها اتصالا من الملك عبد الله الثاني يطمئنها ويرفع معنوياتها بعد القضية التي أثارت جدلا أو لغطا عاصفا .

محكمة صلح البداية كانت قد قررت أن الدباس خالفت القانون على هامش ملاسنة جمعتها بامرأة أخرى قالت فيها بأن والدها أفضل بالنسبة لها من الملك .

الملك نفسه وبعدما اشتعلت القضية على المنصات أظهر في رسالة محكمة بالاتصال الهاتفي أنه لا يمانع أن تحب الأردنية والدها أكثر منه .

لاحقا وصباح الخميس تجاوبت محكمة الاستئناف التي تتخذ قراراتها مثل بقية أجهزة السلطات القضائية ” باسم جلالة الملك ” حسب النص الدستوري فقررت الاستئناف عدم مسؤولية الفتاة وبالتالي فسخ قرار محكمة الصلح بإدانتها في عملية قضائية روتينية لكن من الواضح أنها تأثرت بموقف رئيس السلطات وهو الملك .

معنى القرار قانونيا أن محكمة الاستئناف توثقت من أن نية الجرمية في عبارة الفتاة لم تكن متوفرة.

وبالتالي يسقط الادعاء ومعه قرار محكمة الصلح فيما يرى قانوني من الوزن الثقيل بأن نبل الموقف الملكي هو الأساس في المشهد وفي التجاوب مع الرأي العام، معتبرا بأن الضمير المرجعي من الصعب أن يصمت في مواجهة حالة إنسانية من هذا النوع حيث فتاة غاضبة قالت خلال ملاسنة أنها تحب والدها أكثر من الملك وهو ما قاله آلاف الأردنيين لاحقا بلهجات متعددة تضامنا معها .

محكمة الصلح اتخذت قرارها وأوقفت عقوبة الحبس أيضا بمعنى أنها تركت المجال لمحكمة الاستئناف الأعلى منها للحسم في القضية .

لكن عنصر الإثارة السياسية والإعلامية أظهر سطوة منصات التواصل مجددا بعد قرار الاستئناف السريع نسبيا فقد بدأ الأردنيون بالعشرات يتحدثون عن تهمة إطالة اللسان نفسها وينتقدونها فيما عبر الكثير منهم عن القلق بعنوان استقلالية القضاء بسبب السقف الزمني القصير بين اتصال الملك بالفتاة وقرار عدم مسؤوليتها في اليوم التالي، مع أن القضية أصلا كانت في محكمة الاستئناف وأغلب التقدير أن سلطة القضاء سرعت قليلا في الإجراءات إحتراما وتقديرا للموقف الملكي أولا و لاحتواء قضية راجت على نطاق واسع في المجتمع ثانيا.

حتى هذا الحد ينبغي أن تغلق المسألة .

لكن الجزء الباقي على الحياة ويتمدد فيها زاحفا إلى بطن مؤسسات القرار وأوصال المجتمع ومفاصل المؤسسات هو ذلك المتعلق بسطوة الشبكة الالكترونية والتواصل في الحالة الأردنية عموما.

تبدو الإثارة هنا في أرفع مستوياتها، فقصة الحكم بحبس الفتاة أصلا نشرت كقضية للبحث ضمن مجموعة إلكترونية تخص المحامين فقط قبل أن تتحول وتتدحرج إلى قضية رأي عام تصل القصر الملكي ورئاسة المجلس القضائي وقبل ذلك إلى عشرات الالاف من الأردنيين في الداخل والخارج وأيضا إلى وسائل الإعلام في العالم .

قصة الفتاة التي تحب والدها أكثر من الملك دليل إضافي على السطوة التي باتت تتمتع بها منشطات الحفر في أعماق منابر التواصل .