قال مصدر قضائي إنه قد جرى جمع معلومات القضايا المتعلقة بإطالة اللسان على مستوى المملكة.

وأضاف في حديث لـ”هلا أخبار” أن لا توجه بوقف القضايا المتعلقة باطالة اللسان والمخالفة لقانون العقوبات.

وبين أن الإجراء الذي تم لغايات إحصائية، لا كما يتم تداوله.

بدوره قال الوزير الأسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة إنه يلزم لإيقاف العمل بمادة قانونية إما تعديلها عبر مجلس الأمة أو إلغائها عن طريق المحكمة الدستورية.

ولفت إلى أن النص القانوني واجب النفاذ من قبل كافة السلطات بما فيها السلطة القضائية

يذكر أن جرى تداول كتاب للنائب العام حسن العبداللات طالب بتزويده بكشف يتضمن عدد القضايا التحقيقية والتفصيلية المتعلقة بجرم إطالة اللسان.