الدوحة – الأناضول: أقر مجلس الوزراء القطري مشروع قانون يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة تصل 100 في المئة من رأس مال الشركات المُدرجة في بورصة الدوحة.

كان النظام المعمول به بشأن الوافدين في قطر، يسمح للوافدين بتملك حتى 49 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة المحلية، و100 في المئة من الشركات غير المُدرجة، و100 في المئة من العقارات.

وذكر المجلس في بيان أعقب اجتماعه الأسبوعي أنه قرر استمرار العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى «بنك قطر للتنمية» حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2021. ويستهدف البرنامج قيام الحكومة القطرية بضمان القروض للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا.

كما مدد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، تنتهي في أبريل/نيسان 2022.

وتشهد قطر ضغوطاً بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022، إلا أنها تظهر صموداً معتمدة على ارتفاع احتياطاتها الأجنبية وأصولها في الصندوق السيادي.