في يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في  17 نيسان من كل عام، ما يزال نحو 5 الاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال في 23 معتقلا ومركز إداري ، منهم 41 أسيرة و 140 طفلا ،و 543 أسيرا  محكومون بالمؤبد .

ويأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام وسط جائحة كورونا لتزيد معاناتهم وما يتعرضون له بشكل يومي من أبشع صنوف العذاب والانتهاكات والتجاوزات في سجون الاحتلال ، والتي فاقت وتجاوزت كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إلى اعتصام تضامني مع الأسرى يوم غد الأحد أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في بيت للحم، لتسليط الضوء على هذه القضية وما يعانيه الأسرى من انتهاكات تتمثل  بإساءة المعاملة، والاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية، والتعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من حقهم في الزيارة من قبل غالبية ذويهم وأهاليهم، بذريعة الحرمان الأمني؛ والاعتقال الإداري دون محاكمة، والعزل القصري الإنفردي الذي يمتد أحيانا لسنوات عدة، وعدم توفير العناية الطبية الملائمة، واقتحام غرفهم على أيدي وحدات قمع خاصة ورشهم بالغاز، والتفتيش العاري؛ إضافة إلى لجوء دولة الاحتلال إلى شرعنة ممارساتها ضدهم بإصدار سلسلة من القوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون "إعدام الأسرى"

اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 باعتباره يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال يوم الأسير الفلسطيني يوماً خالدًا يحيه الشعب الفلسطيني سنوياً في كل أماكن وجوده في الداخل والشتات، بوسائل وأشكال متعددة؛ ليذكروا العالم أجمع بالأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضونه بشكل يومي من أبشع صنوف العذاب والانتهاكات والتجاوزات.

 ويؤكد نادي الأسير الفلسطيني ،أن معاناة الاسرى في سجون الاحتلال ، فاقت وتجاوزت كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي، و"اتفاقية جنيف الرابعة"، ومبادئ حقوق الإنسان، و"النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"..

ودعت إلى المؤسسات الدولية وهيئات حقوق الأنسان إلى وقف هذا الجرح المفتوح والتصدي للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية المنفذة بشكل منهجي بحق الأسرى الفلسطينيين، و إلزام  الاحتلال باحترام الاتفاقيات الدولية التي تكفل للمعتقلين التمتع بحقوقهم.