فرض الحديث عن شروخات ومخططات لزعزعة الأمن والاستقرار في الأردن بصماته على نحو واضح أحيانا وخفي وباطني أحيانا أخرى خصوصا على مؤسسة القصر وكيفية إدارة الأمور في الديوان الملكي الأردني.

الاتهامات التي وجهتها الحكومة علنا لولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين كانت بمثابة عنوان عريض لشرخ وأزمة داخل العائلة المالكة مما دفع الملك عبد الله الثاني للإعلان عن إدارة الجزء المتعلق بتحركات الأمير في إطار الشأن العائلي.

 وقع الأمير المناكف رسالة ولاء للملك ولولي العهد بترتيب من عمه المخضرم الأمير حسن بن طلال فيما يتلقى الأمير أيضا اللوم من كبار المسؤولين ومن بعض الأمراء بسبب تسجيله ثم تسريبه لمحادثة جمعته برئيس هيئة الأركان وهو الضابط الطيار يوسف الحنيطي.

أكد مصدر دبلوماسي غربي مطلع على بعض النقاشات لـ”القدس العربي” بأن ترتيبات جديدة إدارية وأمنية تعصف بمكاتب الديوان الملكي حاليا حيث شكلت خليتان للأزمة بعد الإعلان عن مؤامرة برعاية الأمير الأولى على مستوى مجلس السياسات والثانية تحاول تتبع وملاحقة الهجمة الإلكترونية العنيفة على الأردن.

 الملك غاضب لكنه ظهر بعد إعلان رسالته وبعد احتفال بسيط بمناسبة مئوية الدولة ظهر الأحد في نشاط عام حيث زار سوقا للمواد الغذائية يتبع الجيش ويحمل اسم "أسواق السلام”.

الاتهامات التي وجهتها الحكومة علنا لولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين كانت بمثابة عنوان عريض لشرخ وأزمة داخل العائلة المالكة

وهي أسواق معروفة غربي العاصمة عمان بالقرب من مجمع الأعمال الضخم والعديد من المقرات الأمنية.

 كان ذلك النشاط العام الوحيد الذي ظهر به الملك بعد الإعلان عن مخطط فتنة.

لكن على مساحة أبعد يقترح مستشارون كبار العودة في نظام وهيكلة نشاطات أفراد العائلة المالكة كلها إلى ما كان عليه الأمر في السبعينيات فيما يقدر دبلوماسي غربي بأن إعلان الحكومة الحماسي عن أوهام وطموحات الأمير حمزة تحديدا قد يشكل بداية للحد من تحركات أفراد العائلة المالكة الذين زاد عددهم خارج السياق الدستوري.

وما يدرس الآن خطة لإعادة الدور المركزي للديوان الملكي في الإشراف المباشر على أي نشاط اجتماعي لأي من أفراد العائلة بعد الآن، الأمر الذي كان يحدث قبل نحو 40 عاما حيث لا تحصل زيارات للعشائر أو للمؤسسات أو نشاطات اجتماعية إلا بترتيبات إدارية منضبطة.

 والفرصة متاحة الآن لتقييد حركة جميع أفراد العائلة المالكة والإشراف على نشاطاتهم بصورة إدارية مركزية حتى لا تظهر المزيد من التباينات مستقبلا.

 تلك خطوات سياسية وإدارية مهمة تبعت الزوبعة التي أعقبت قصة الأمير حمزة وتحركاته حيث يعتقد دبلوماسيا على الأقل بأن القصر الملكي الآن معني بإعادة إنتاج المشهد والعودة لضبط سلوك الأمراء ونشاطاتهم وفقا للمعيار الذي يحدده الدستور.

وقال سياسيون كبار لمراسلين صحافيين غربيين عدة مرات بأن ما حصل مؤخرا قد يضعف مؤسسة ولاية العهد والأهم أن شؤون العائلة المالكة بالعادة لم تكن عرضة للتجاذب والنقاش بين أوساط الجمهور أو حتى على مستوى الصحافة والإعلام في الخارج كما كانت عليه الأمور خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقد ربط رئيس مجلس الأعيان وهو مقرب جدا من القصر سيناريو الفتنة بالمستشار الأمريكي السابق جاريد كوشنر في رواية علنية بدا لافتا أنها ظهرت عبر وكالة الأنباء الروسية تحديدا والتي لا يتحدث معها بالعادة أركان الدولة الأردنيون.

الحد من حراكات واجتماعات ونشاطات الأمراء أصبح هدفا لعاهل الأردن والتسريبات تتحدث عن خطة جديدة قيد التفعيل في هذا الصدد تدفع بمستشاري الديوان الملكي إلى الواجهة عندما يتعلق الأمر بنشاطات من أي نوع على أن تجري الترتيبات الإدارية المترافقة.

لكن الوجوم والارتباك يسيطران حسب مسؤول حكومي تحدث عن حالة فوضى إدارية بعد الإعلان عن المؤامرة واكتشاف حلقات وظيفية صغيرة تستخدم في تسريب المعلومات وهو واقع قد يدفع باتجاه تنظيم نظام اتصال يراقب التفاصيل أمنيا ويمنع أي محاولة لاستغلال الموظفين.

ويعتقد هنا أيضا بأن الكادر الاستشاري والوظيفي رفيع المستوى في مؤسسات القصر قد يشهد تغييرات في الأيام القليلة المقبلة.

 وهي تغييرات لم تتضح معالمها بعد وإن كان الشق الذي أعلنت عنه الحكومة قد أثار ضجيجا على مستويات سياسية كبيرة في الداخل والخارج.

القدس العربي