د. مفضي المومني

منذ سنوات… حين ابتعدنا عن تعيين رؤساء الجامعات من قبل عقل الدولة، وكانت النتائج بالغالب مبهرة، وصنعت لبلدنا تطور وتقدم حقيقي في التعليم الجامعي وكنا في المقدمة، وما زالت ذاكرتنا الوطنية تحفظ اسماء لها ثقل ووزن لا تغيب، وحين ركبنا قطار الحداثة ودخلنا معمعة لجان الإختيار والمفاضلات، لم تكن النتائج موفقة إلا ما يعد على الأصابع مع إحترامي الشديد لجميع أساتذتنا، فالنقد(موضوعي وليس شخصي)، رئيس يعين وبعد فتره يعزل من ذات اللجان، أداء ضعيف وركيك، تراجع في وضع الجامعات ودورها، عدم رضا من العاملين، رؤساء ضعيفين حد الهشاشة يسيطر عليهم موظفين من الدرجة العاشرة أو جهات أخرى والحديث يطول…!

لن نجلد ذاتنا، لدينا نجاحات ولكن المستوى العام تراجع كثيراً ، غيرنا سبقنا لانهم فهموا اللعبة وعملوا لها، ونحن ما زلنا نسير بخطى سلحفائية، ما زلنا منشغلين بمواضيع تجاوزها غيرنا منذ زمن، ومع هذا يجب على وزارة التعليم العالي أن تطوي صفحة تعيين رؤساء الجامعات وتنطلق للهدف؛ التعليم وتجويده والعالمية وأن لا نختبئ خلف النجاحات الوهمية والتصنيفات المدفوعة مسبقا التي تعتمد معلومات المتقدم الكاذبة… ! لنغطي على فشلنا في كل شيء ، نحن بحاجة لثورة في العملية التعليمية والتشريعات الناظمة لها لنلحق بركب العالمية.

اما موضوع رؤساء الجامعات فيجب أن يحكمه ثالوث (التعيين والتقييم والمحاسبة).

التعيين يجب أن يتم من خلال آلية واضحة لا تركن لأرقام من مثل عدد البحوث وسنوات الخبرة والمناصب وغيرها فقط، فالتجارب علمتنا أنه ليس كل باحث جيد إداري جيد، الإدارة وعناصرها وشخصية الرئيس القيادية يجب أن تحكم عملية الإختيار، لا الأرقام الصماء التي قادتنا لإختيارات فاشله والتجارب موجوده، لنبحث عن شخص إداري قيادي أكاديمي خالي من الأمراض النفسية وعُقد حب الظهور والتسلط والأنا العليا، بحيث يكون له تجارب إدارية ناجحة، لا عدد سنوات خبرة في إشغال مناصب كان فيها كارثة على جامعته، إذ ليس كل من أشغل منصب ولو لسنوات كان ناجحاً ، وهنا إرجعوا للقاعدة؛ أعضاء هيئات التدريس، فهم من يستطيع تقييم تجارب الإداريين من زملائهم، وتحييدهم واستثنائهم في التقييم خطيئة كبرى ربما فْصلت إن تمت لتمرير البعض.

القضية الثانية التقييم، وأعرف أن إحدى الوزارات السابقة وضعت 63 معيار لتقييم رئيس الجامعة، يتم إختزالها لبضع معايير فضفاضه والتركيز في حمى الكورونا على التعليم الإلكتروني على حساب غيره، وهنا أعود واؤكد على وضع معايير تقييم تستند لخطة عمل تنفيذية للرئيس، محكومة بزمن وأهداف، وأن يكون التقييم سنوياً، وأن تديره جهة محايدة، وأن لا نبقى نقيم من خلال التقارير المفبركة والمضخمة التي يعدها الرئيس نفسه وجماعته، وتمرر لمجلس الأمناء وترفع لمجلس التعليم العالي ورائحة الكذب والإنجازات الخنفشارية تفوح منها لتصبح صك غفران وفرمان نجاح مشفوع بشهادة زور من الجميع ليستمر الرئيس ويستمر الفشل، مطلوب جهة محايدة لتقييم الرئيس واكررها الف مرة..! لأننا تعودنا على تبادل المصالح وطغيان العلاقات الشخصية والواسطات وغيرها على حساب المصلحة العامة، قضية أخرى واكررها الف مره، يجب أن يوضع تقييم أعضاء هيئة التدريس للرئيس في مقدمة عناصر التقيبم، وبشكل واضح وبارز لا أن يترك ضمن وطرق تقييم أخرى… ! نستخدمها حين نريد عزل س ونتجاهلها عندما نريد الإبقاء على ص، الكل يقول بهذا ما لا يسر… !، وأن التعليمات يتم طبخها في مطبخ إحدى الجامعات وأن وأن… .وربما أكتب بهذا لاحقا لكشف المستور وتعرية ما يتم محاولة تمريره لصالح س أو ص، تجاهل أعضاء هيئة التدريس في التقييم للرئيس وعدم التركيز عليه ووضعه في الهامش غير مقبول إطلاقا، فالنوايا معروفة ومكشوفة…!.

المحور الثالث المحاسبة، فمن (أمن العقاب اساء الأدب، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة)، الوضع الحالي لا يبشر بخير، التشكيلات الأكاديمية ومجالس الحاكمية في الجامعات بيد الرئيس، حتى لو وشحت بمجالس الأمناء فهي بتنسيبه، وهذا يصح حين يكون الرئيس رئيسا وقائدا وأكاديميا، ولكن تجاربنا تشي بغير ذلك، بعض الرؤساء ضعاف مهزوزين من الداخل يبحثون عن الضعفاء لكي يظهروا أبطال بينهم ولكي يمرروا ما يريدون من خلالهم… والتجارب كثيرة لمجالس أقسام وكليات وعمداء مسلوبة الإرادة، والحقيقية للبعض أصبحت؛ الجامعة شخص الرئيس فقط بتسلطه وعنجهيته ومحدودية نظرته، مجالس معدومة القرار يسلبه منها رئيس متسلط بطرق باتت معروفه للجميع، حتى أن الأساتذة الجامعيين الذين يحترمون أنفسهم يحجمون ويرفضون المناصب الإدارية الأكاديمية لأنهم لا يستطيعون التعايش مع رئيس يتعامل بعقلية المزرعة مع جامعته، وللخروج من هذا يجب التحول فوراً لطريقة الإنتخاب لرؤساء الأقسام الأكاديمية وكذلك العمداء ونوابهم ضمن شروط الترشح الأكاديمية، لنبعد سطوة وتسلط بعض الرؤساء وسلبهم لقرارات مجالس الحاكمية، وإبعاد وحماية الرؤساء من الضغوط الخارجية للتعيين وغيره، وهنا يمكن تفعيل منظومة المحاسبة بعد أن نكون ضمنا حسن التعيين وصلاحية التقييم، وبحيث تكون المحاسبة بداية بنائية تشير لمواطن الخطأ ليتم إصلاحها أثناء مسيرة العمل باتجاه التقييم النهائي السنوي والذي يقرر مدى تحقيق الرئيس للأهداف التي تم وضعها وضمن المعايير المقننة القبلية، فإما ان يستمر أو يتم الإستغناء عنه لكي لا يبقى (قفّة همّ) على مرؤوسيه وجامعته وعلى الوطن، وفي ظل ندرة النجاح البارز، أقترح أن لا تزيد فترة أي رئيس عن اربع سنوات، لأن التجارب تقول أن بعض أو غالبية من يمدد لهم يكونون قد استنفذوا ما عندهم وأنهم يكررون انفسهم وافكارهم في الإدارة ويمررون ويعينون دون وجل، ويمكن في حالات بارزة وواضحة من النجاح التجديد للبعض، وكذلك في الفترة الثانية يركن البعض أنه في مأمن ولا يهمه أراء غيره، فيمعن في فرض شخصيته وأنه وصل ولا حاجه له بمزيد من النجاحات، مثله مثل بعض من وصل رتبة الأستاذية فترك البحث العلمي… لإنه ترقى وخلصنا..!، المحاسبة ووجود جهة رقابية يتم الرجوع لها في حالة التظلم او الشكوى على رؤساء الجامعات في أعمالهم وإداراتهم من الأهمية بمكان، بدل ذهاب أساتذة الجامعات لمكاتب المحامين والقضاء ومكافحة الفساد وغيرها من الجهات الرقابية للحصول على حقوقهم مع الإحترام الشديد لهذه الجهات، ولكن قبلها يجب أن تكون هنالك مرجعية تحاسب رؤساء الجامعات وتراقب أدائهم مع المحافظة على إستقلالية الجامعات التي أصبحت وهما مع الكثير من الوصاية والتدخلات..

أخيرا… أقترح أن يتم العمل بهذه المنظومة الثلاثية والتشريع لها أو تعديل التشريعات لنتقدم للأهم… العملية الأكاديمية والبحث العلمي والجامعات المنتجة… وغير ذلك مكانك سر… فشل يجتر فشل…! حمى الله الأردن.