أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، أمس الإثنين، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقّ المسؤولين خلال شهر آذار/ مارس الماضي، مُبيّنةً أنها جاءت على خلفيَّة قضايا وملفاتٍ حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة، أشارت إلى صدور (58) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين خلال شهر آذار/ مارس الماضي، مشيرة إلى صدور (8) أوامر قبضٍ، و(50) أمر استقدامٍ للمدة من (1 -31/3/2021)، موضحةً أنَّ تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حاليا وسابقا)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً.

وأضافت الدائرة أنَّ أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن (25) مديراً عاماً، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان، لافتةً إلى شمول (22) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر.

وتابعت أنَّ (14) ممَّن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون، في وقتٍ سُجِّلَ (7) آخرون (هاربون)، وأُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشُمِلَ واحد آخر ممَّن صدر بحقّه أمر استقدامٍ بقرار العفو.

وكانت الهيئة قد أعلنت في شباط/ فبراير الماضي تفاصيل تقريرها السنوي لعام 2020، مُبيّنةً تضمُّنه استصدار (82) أمر استقدامٍ وقبضٍ بحقّ وزراء ومن بدرجتهم، فيما كان عدد أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المديرين العامين والدرجات الخاصة (624) أمراً.