بيروت – وكالات الأنباء: طلب النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، القاضي غسان عويدات، أمس الإثنين إجراء تعقبات بشأن وجود شبهة فساد حول شركة لشحن الأموال في البلاد .

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أمس الإثنين أن القاضي عويدات طلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة «مكتف» لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال ولاسيما القرار الوسيط المتعلق بتعديل القرار الأساسي العام الماضي.

وكانت شركة «مكتف» قد أصبحت موضع جدل بعد أن قامت القاضية غادة عون بمداهمة مكتبها الأسبوع الماضي بمرافقة عناصر أمنية، مما أثار ضجة دفعت محكمة التمييز اللبنانية إلى إعفاء القاضية غادة عون من الإشراف على قضايا مالية، بضمنها القضية المعروفة باسم «الدولار المدعوم» باعتبار أنها «ليست من صلاحياتها».

و»الدولار المدعوم» أموال يمنحها المصرف المركزي للصرافين والتجار، وفق سعر يبلغ 3900 ليرة مقابل الدولار الواحد، بهدف استيراد السلع الضرورية، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية والذي بلغ مؤخراً نحو 12 ألف ليرة.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ادعت القاضية عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرم إساءة الأمانة في إدارة «الدولار المدعوم» بعد أكثر من عام على تسلمها القضية. .

يذكر أن مجموعة من الأزمات تتحكم في الواقع اللبناني على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويرجع اللبنانيون أسباب تلك الأزمات إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.

وكانت احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر/تشرين أول 2019 للمطالبة بالقضاء على الفساد، متهمة كل الطبقة السياسية بالتورط بالفساد، ولا تزال الاحتجاجات تنطلق بين الحين والآخر، دون أن تتمكن من تحقيق تقدم في هذا الشأن.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ، في كلمة له في أغسطي/آب الماضي ، أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.