محمد الكيالي  عمان – تعاني الصحف الورقية من أزمات مالية متراكمة، فاقمتها تبعات جائحة كورونا، ما أضر بإيراداتها وأثرت على ديمومة عملها، حتى بات الكثير من هذه الصحف تتعثر في تأمين دخلها ورواتب موظفيها. لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، وفي اجتماع لها الأسبوع الماضي، حضره وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحفيين، بحثت أزمة الصحافة الورقية للوصول إلى حلول جذرية تعالج الأزمة. ويعد هذه الاجتماع، الثالث خلال عمر مجلس النواب الحالي، فيما اجتمع رؤساء تحرير الصحف الورقية مع اللجنة ذاتها المنبثقة عن مجلس النواب السابق نحو 10 مناسبات، كما اجتمعت مع حكومة رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة في 3 مناسبات، دون الوصول إلى حلول سريعة تنقذ الصحف اليومية من أزمتها. وترتكز المطالب التي تحظى باتفاق بين رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديريها العامين إضافة إلى مجلس نقابة الصحفيين، بزيادة عدد الاشتراكات الحكومية من الصحافة الورقية، ورفع قيمة الإعلان الحكومي للكلمة الواحدة لنحو دينار واحد أو دينار ونصف، وتحديد ضريبة المبيعات على الإعلانات بنسبة صفر (الضريبة الصفرية) لفترة زمنية حتى تتعافى الصحافة الورقية، وإعطاء الأولوية للمطابع في الصحف اليومية للمناقصات أو للطباعات الحكومية، وإنشاء صندوق لدعم الصحافة والإعلام. ولا تضيف هذه المطالب إن نفذت، أي أعباء على خزينة الدولة، لأن الإعلان الحكومي يكون على من يرسو عليه العطاء، بالإضافة إلى أن الحكومة وعبر الإعلان تحصل على "نسخة العطاء” الذي يكون ريعه للحكومة بقيمة تقدر بـ40 مليون دينار. من هنا؛ فإن الحكومة مستفيدة من الإعلان في الصحف اليومية، فيما علمت "الغد”، أن دودين في الاجتماع الأخير، أبدى تفهما كبيرا لهذه المطالب ووعد بطرحها في جلسة الحكومة بعد المقبلة. كما وعد بدعم مطالب الصحافة الورقية، وإطلاع اللجنة على قرارات الحكومة، مؤكدا أن جزءا من هذه المطالب يحتاج إلى قرار آني، وآخر يحتاج لإقرار تشريعات تتطلب وقتا لتحقيقها. وأشار دودين إلى مقترح يبحث بخصوص الصندوق الوطني لدعم الإعلام، مع الأخذ بالاعتبار تجارب دول العالم، اذ ستطلع لجنة التوجيه عليه للوصول الى حلول حقيقية تشاركية. وبين أهمية دعم المحتوى الإعلامي والتدريب والتأهيل لخريجي الصحافة والإعلام، لتعزيز فرصهم في إيجاد فرص العمل، والعاملين في المؤسسات الإعلامية من القطاع الخاص. وشدد دودين على أهمية إقرار التعديلات المقترحة عبر قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، وتطوير التشريعات الإعلاميّة لمعالجة الثغرات ومواكبة التطوّرات الحديثة. وتأكيدا على ذلك، فإن الخصاونة، أشار في بيان الثقة الوزاري في كانون الثاني (يناير) الماضي، أن الحكومة شددت على التزامها بقيم المصداقيّة والشفافيّة والانفتاح، والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام، وضمان الحق بالحصول على المعلومات، وتفعيل أدوات الإعلام الرسمي ومؤسّساته، ودوائر الإعلام في الوزارات والمؤسسات لهذه الغاية. ولفت الخصاونة حينها، إلى أن الحكومة "تشجع الإعلام الأردني، للتأشير على الأخطاء، والملفات والقضايا التي يجب معالجتها، أو ذات الأولوية؛ وتدرك التحديات التي تواجه وسائل الإعلام الأردنية، خصوصاً الصحف الورقية”. وشدد الخصاونة على أن الحكومة "اتخذت قرارات مباشرة لدعم استدامة عمل هذه الصحف، وستواصل دراسة أي إجراءات لتمكين العاملين في الصحافة ووسائل الإعلام من أداء دورهم ورسالتهم في ظل ظروف معيشية كريمة”. وينتظر الصحفيون لليوم، تنفيذ ما وعدت به الحكومة سابقا وفي أكثر من مناسبة، بعد العشرات من المطالبات والأصوات التي نادت الحكومة وما تزال للنظر بعين ثاقبة لما يجري في قطاع الصحافة الورقية، وتدهور أوضاعها التي أسهمت جائحة كورونا بتعميقها.