جهاد المنسي

عمان- فيما رفض مجلس النواب، منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية، وضع حدا لجدل حول مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال إعادته إلى اللجنة القانونية النيابية لمزيد من البحث والاستماع لآراء خبراء.

جاء ذلك في الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس أمس برئاسة عبدالمنعم العودات وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها تم إقرار مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة.

وأثارت المادة المتعلقة بمنح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدالية جدلا موسعا تحت القبة، حيث اعتبر نواب أن التوسع في منح صفة الضابطة العدلية يؤثر على الحريات العامة وحقوق المواطنين، معتبرين أن ذاك لا يرتقي لمستوى حماية ديوان المحاسبة بقدر ما هو تضييق على الحريات العامة.

وانقسم النواب بين وجهتي نظر حول الموضوع، وجهة نظر ضد منح الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة، ووجهة نظر أخرى تعتبر أن منحه صفة الضابطة العدلية أمر إيجابي، مذكرين أن موظفي الحراج لديهم الضابطة العدلية وكذلك حرس الجامعات، مستغربين عدم تأييد الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة.

وجاء "معدل المحاسبة” بهدف تعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لديوان المحاسبة ليكون بعيدا عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها او العاملة تحت إشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان ولتوفير قدر كاف من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له وبما يتماشى مع المعايير الرقابية والدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان، وأسوة بما هو معمول به في كافة الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي نصت في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه بما يمكن الديوان من أداء مهامه الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، وتعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي لديوان المحاسبة ليكون بعيدا عن مؤثرات السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها او العاملة تحت اشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان.

بالمقابل، فإن اعادة "معدل الفساد” الى "قانونية النواب” جاء بناء على مذكرة نيابية تبناها النائب هيثم زيادين وقع عليها 20 نائبا، اعتبروا أن إعادة القانون يمنحه مزيدا من البحث وتوسعا في الاستماع لأصحاب الرأي.

وقال العودات ان مجلس النواب حريص كل الحرص على بناء سياج عال من الضمانات التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير، التي هي أداة للتأشير على مواطن الخلل وضعف الأداء والفساد أينما وجدت، مضيفا "نحن نحترم الصحافة”.

ودعا، "قانونية النواب” إلى فتح حوارات موسعة بمشاركة نقابة الصحفيين حتى يتسنى الخروج بقانون عالي الجودة.

وكان "معدل الفساد” أثار جدلا كبيرا وخاصة في المواد المتعلقة بالمال الأسود، وتحديدا توصية اللجنة القانونية بشطبها من متن القانون والاكتفاء ببقائها في قانون الانتخاب، وكذلك المادة التي تتعلق باعتباره فاسدا كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره، حيث اعتبر ناشطون أن ذاك النص يقيد الحريات العامة.

من جهة ثانية، أثار النائبان صالح أبو تايه وعلي الطراونة قضية موضوع الكابونات التي أرسلتها الحكومة إلى النواب وعددها 150 كابونا بقيمة 35 دينارا لكل كابون، حيث انتقدا الحكومة بسبب "سوء فهم حصل”، قائلين "ما جرى كان بسبب الحكومة”.