تجنب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بوضوح خلال حديثه مع نخبة من السياسيين وممثلي العشائر الأردنية يوم الخميس، أي إشارة بالاسم لشقيقه الأمير حمزة، أو لرئيس ديوانه الملكي الأسبق باسم عوض الله، بالرغم من حديث الملك المباشر مع عدة تشخيصات في المسار الوطني والإقليمي والسياسي، وبالرغم من الحديث المباشر عن توجيهاته الأخيرة التي أدت للإفراج عن ستة عشر شخصا من الموقوفين على ذمة ما سُمي بقضية "الفتنة”.

قرار السلطات الأردنية بناء على توجيه ملكي بإخلاء سبيل الموقوفين في هذه القضية، باستثناء اثنين من كبار المتهمين تنطبق عليه قانونيا معايير "إخلاء السبيل”، بمعنى إنهاء حالة التوقيف وليس إنهاء التحقيق أو حتى إنهاء ملف القضية بحد ذاته.

الإشارات في لقاء الملك مع عدة شخصيات سياسية ووطنية بلغ عددها 17 شخصية بعد ظهر الخميس، كانت مفعمة ومليئة بمحاولات احتواء "الفتنة” الأخيرة ونتائجها وتداعياتها، وعلى أساس احتواء الضرر الذي حصل، والمضي قدما نحو المستقبل والتطلع نحو مستقبل البلاد والعباد.

قرار السلطات الأردنية بإخلاء سبيل الموقوفين في قضية "الفتنة”، باستثناء اثنين من كبار المتهمين، تنطبق عليه قانونيا معايير "إخلاء السبيل”، بمعنى إنهاء حالة التوقيف وليس إنهاء التحقيق أو حتى إنهاء ملف القضية بحد ذاته.

تطرق الملك في ذلك اللقاء الذي لم يحظَ بتغطية إعلامية واسعة، باستثناء الجزء المتعلق بالإفراج عن بعض المتهمين بالفتنة، تطرق إلى عدة ملفات ومحاور. فقد أعلن الملك أن توجيهاته لإيجاد السبل للإفراج عمّن وصفهم بالذين "غُرر بهم” من الذين تم استغلالهم في أحداث المخطط الأخير.

لكن في اللقاء نفسه، كان الملك أكثر ارتياحا وهو يجدد التعبير عن شعوره بالألم من جراء هذه القضية، مع التأشير على أنها في الواقع لم تشكل تحدياً أمنياً كبيراً للبلاد، والإشارة المباشرة إلى أن الإردن عاش وتعامل مع المؤامرات والفتن ومحاولات زعزعة أمنه طوال عقود.

الأجواء السياسية أكثر ارتياحا بعد حديث وإشارات القصر الملكي. وفي أجواء اللقاء نفسه، مطالبات بتجديد العمل على مسارات الإصلاح الاقتصادي والسياسي وحتى الإداري و دعوة من رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة إلى التركيز على الإصلاح الإداري مع الإشارة إلى أن الشعب الأردني لم يعتد في الماضي على مثل تلك الفتن، وأن الشرعية الدستورية واضحة الملامح، وأن الجميع خلف العرش والملك.

وتطرق بعض ممثلي العشائر في اللقاء، إلى الدعوة للإفراج عن بعض الأردنيين من الذين تعرضوا للتضليل. وشهد اللقاء استجابة ملكية مباشرة على هذا الأساس، في الوقت الذي بدأ فيه الشارع السياسي بالتكهنات المتعلقة بالخطوة التالية في المحكمة المنتظرة، حيث ستحال ملفات كل من عوض الله والشريف حسن بن زيد إلى المحكمة في وقت لاحق.

القدس العربي