بروكسل – د ب أ: دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، نواب البرلمان الأوروبي إلى تأييد اتفاق التجارة الذي جرى التوصل إليه أواخر العام الماضي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من التكتل «بريكسِت».

وقالت أمام البرلمان الأوروبي، الذي من المتوقع أن يوافق على الاتفاق الذي يحدد العلاقات المستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا، رغم المخاوف بشأن تنفيذ بعض الاتفاقيات بين الجانبين»هذا الاتفاق ضروري لمساعدتنا على مواصلة الطريق».

وتعد هذه الخطوة الأخيرة في عملية الموافقة على الاتفاق.

وقالت فون دير لاين إن الاتفاقية تحمي حقوق المواطنين الأوروبيين والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وتضمن حماية عالية لمعايير الشفافية البيئية والاجتماعية والضريبية.

وتم تطبيق الاتفاق التجاري بشكل مؤقت منذ بداية عام 2021 لإتاحة الوقت للتصديق عليه. وتنتهي فترة السماح هذه في 30 نيسان/أبريل، بموجب اتفاق بين الجانبين.

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد هددوا في السابق بإرجاء التصديق بسبب الخلاف المستمر مع لندن بشأن قواعد التجارة الخاصة التي جرى الاتفاق عليها فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية في اتفاق الانسحاب عام 2019. ويتهم الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية بانتهاك الاتفاق.

من جهة ثانية حث اتحاد الصناعات الألمانية بريطانيا على الالتزام بالاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت».

وقال يواخيم لانغ، المدير العام للاتحاد «من غير المجدي على الإطلاق أن يهدد رئيس الوزراء البريطاني باستمرار بخرق الاتفاق». وأكد أن الالتزام بالاتفاق سيعزز الثقة فى بريطانيا كمكان للقيام بأعمال تجارية فيه .

ودخل اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة ، الذي صدقت عليه لندن بالفعل ، حيز التنفيذ بشروط فى بداية العام الجاري.

على صعيد آخر تهدد فرنسا بعرقلة اللوائح التي من شأنها أن تسمح للمؤسسات المالية البريطانية بممارسة أعمال تجارية في أوروبا، في حال لم تحترم لندن التزامات الخروج من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد.

وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، في حديث لتلفزيون «بي إف إم بيزنيس» أمس الأول «يجب على المملكة المتحدة أن تقدم تراخيص وتفويض للوصول إلى مياهها من أجل صيد الأسماك. إنه اتفاق

وفي حال لم تتح المملكة المتحدة الوصول إلى المياه لصالح قطاع صيد الأسماك، حسب ما ينص عليه اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتم اتخاذ «تدابير انتقامية» في قطاعات أخرى، تتضمن «الخدمات المالية»، حسب بون.