أنقرة – الأناضول: تحولت تركيا إلى القبلة المفضلة للأجانب الراغبين في اقتناء عقارات سكنية، منذ تحديث قانون التملك في البلاد نهاية 2018، ليتيح للراغبين بتملك العقار الحصول على الجنسية التركية وفق شروط ميسرة.

وعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا، وفرض قيود مشددة على السفر حول العالم، إلا أن تركيا سجلت مبيعات عقارات للأجانب وصلت إلى 41.3 ألف وحدة خلال العام الماضي، مقابل 46 ألفاً في 2019.

وتصدرت الجنسية الإيرانية مشتريات العقارات السـكنية في تركـيا خـلال العام الماضي، بإجـمالي 7189 عقاراً صـعوداً من 5423 في 2019.

وفي المرتبة الثانية عالمياً، والأولى عربياً، جاءت الجنسية العراقية بإجمالي 6674 عقاراً خلال العام الماضي، مقارنة مع 7596 في العام السابق له.

وجاءت الجنسية الروسية في المرتبة الثالثة عالمياً بإجمالي 3078، صعوداً من 2893 وحدة في 2019.

الإيرانيون يتصدرون يليهم العراقيون والروس

وفي قائمة أعلى 20 جنسية اشترت في تركيا كانت هناك 8 دول عربية قامت بشراء 13.26 ألف عقار في 2020، هي: العراق واليمن والأردن والكويت وفلسطين ومصر ولبنان والسعودية.

وبعد الجنسية العراقية عربياً، جاءت الكويتية بإجمالي عقارات مباعة في 2020، بلغ 1231، ثم اليمنية بـ 1181 عقاراً، تليها الأردنية بـ 1080، ثم الفلسطينية بـ 926 عقاراً.

وتأتي بعد الفلسطينية، الجنسية المصرية بإجمالي 784 عقاراً ثم اللبنانية بـ 707 عقارات، والجنسية السعودية بإجمالي 679 عقاراً.

وخلال الربع الأول 2021، بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للأجانب 10 آلاف وحدة سكنية، مقارنة مع 11 ألفاً في الفترة المقابلة على أساس سنوي، وهو رقم إيجابي بالنظر لاستمرار العمل بقيود السفر لدى غالبية الاقتصادات.

يذكر أن عدد العقارات المباعة للأجانب في عام 2013 لم يتجاوز 12 ألفاً و181، إلا أن قفزة مبيعات العقار السكني بدأت منذ مطلع 2019، مع تعديل قانون التملك.

ففي ديسمبر/كانون أول 2018، أقرت السلطات التركية تشريعات جديدة للتملك العقاري، أضافت تسهيلات للأجانب الراغبين في تملك عقارات، وجعلت طريق الحصول على الجنسية التركية عبر تلك الخطوة معبّدة.

وباتت هناك عدة طرق للحصول على الجنسية، منها شراء عقار أو أكثر بقيمة إجمالية تتجاوز 250 ألف دولار (عوضا عن مليون دولار سابقا).

وضمن أدوات الحصول على الجنسية، إيداع 500 ألف دولار في البنوك التركية (عوضاً عن 3 ملايين دولار سابقاً)، أو تأسيس شركة في تركيا برأس مال ثابت 500 ألف دولار (عوضاً عن مليوني دولار سابقاً) أو تأسيس شركة وتوفير فرصة عمل لخمسين مواطناً تركياً.

وفي حال تحقق أي من الشروط السابقة، سيحصل المستثمر الأجنبي على الجنسية مع زوجته وأبنائه الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاماً.

ويرى محللون أن تخفيض الاستثمار العقاري إلى 250 ألف دولار ساهم بشكل كبير في الإقبال على شراء العقارات في تركيا، بغية الحصول على الجنسية، عكس ما كان قديما حيث كان الإقبال محدوداً.

وفي المادة 35 من القانون التركي – المختص بحق الملكية – فإن للأجنبي الحق بالتملك في أي مجال من العقارات في البلاد، طالما لم يقع العقار داخل نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية أو أي أرض تابعة للدولة بشكل عام.