أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021، عن "خطورة" الوضع الصحي في البلاد، وأكدت أن المنظومة الصحية مهددة جراء انتشار فيروس كورونا، حيث ترزج مشافي البلاد تحت ضغوط كبيرة.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن عليّة، خلال مؤتمر صحفي، بمقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة بتونس العاصمة.

بن علية قالت إن الوضع خطير جداً، وغن "كل المؤشرات تهدد سلامة المنظومة الصحية بالبلاد، كارتفاع عدد وفيات كورونا يومياً أو المصابين الذين يتم إيواؤهم في المستشفيات بأقسام الأوكسجين أو الإنعاش".

شدّدت المتحدثة على ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية بشكل جدي، وقالت إنه "على التونسيين الوعي بأن الوضع الوبائي خطير ويهدد صحة الجميع، والصعوبة بدأت تتضاعف في توفير أسرّة الأوكسجين والإنعاش لطالبيها".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة التونسية، حسناء بن سليمان، إنه تقرر تمديد العمل بالإجراءات المعلنة في 17 أبريل/نيسان الجاري، واتخاذ قرارات جديدة ستُطبق في الفترة من 3 إلى 16 مايو/أيار المقبل، للتصدي لتصاعُد انتشار عدوى فيروس كورونا.

أوضحت أن الإجراءات الجديدة تتمثل في فرض حجر صحي إجباري على الوافدين من خارج تونس لمدة 7 أيام، "ومنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي، وإعداد مشروع قانون طوارئ وطني يساعد في تطبيق الإجراءات الصحية"، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول.

المشافي تمتلئ بالمرضى

يأتي ذلك بينما تتعرض الطواقم الطبية التونسية لضغوط كبيرة، كما هو الحال في مستشفى عبدالرحمن مامي، الذي يُعد جزءاً من نظام صحي يتعرض للضغط الشديد، إذ امتلأت أجنحة الرعاية الفائقة بسبب زيادة جديدة في حالات كورونا.

الممرضة سمية بن دبو، قالت في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، وهي ترتدي ملابس الوقاية الكاملة، إن "الطلب على الأوكسجين والعلاج بوحدات الرعاية الفائقة آخذ في الازدياد"، وأضافت "الأسرّة لدينا ممتلئة، وليس لدينا مكان شاغر".

خلال هذا الأسبوع عملت بن دبو هي وزملاؤها في مستشفى عبدالرحمن مامي الواقع بمدينة أريانة قرب العاصمة بكامل طاقتهم، لمساعدة المرضى الذين يتنفسون بصعوبة.

من جهتها، قالت جليلة بن خليل، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، التي حذرت الأسبوع الماضي من انهيار نظام الرعاية الصحية في تونس، إنه يتعين على الدولة إعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض إجراءات جديدة.

بن خليل تحدثت عن الحاجة لنقل ما بين 90 و110 مرضى يومياً إلى المستشفى، في حين تملك تونس نحو 500 سرير فقط بوحدات العناية الفائقة.

وأغلقت الحكومة المدارس هذا الشهر، وحظرت حركة السيارات من السابعة مساء، فيما أبقت على الحظر العام من العاشرة مساء.

كانت تونس، عند تفشي الجائحة عالمياً في العام الماضي، قد فرضت إغلاقاً عاماً لمدة شهرين، ما أبطأ بلوغ كوفيد-19 الذروة إلى الخريف، لكن هذا كبَّد الفقراء والاقتصاد المثقل بالديون ثمناً باهظاً.

إلا أنه مع غرق المستشفيات في الموجة الأحدث للجائحة، قالت بن دبو إن المرضى أصبحوا أصغر سناً، والكثير منهم لا يعاني من أمراض مزمنة. وأضافت "بعد عام من مكافحة الفيروس، الطاقم الطبي والمساعدون مرهقون".

يُشار إلى أن تونس تلقت لقاحات كورونا عبر برنامج كوفاكس، التابع لمنظمة الصحة العالمية، لكن الإمدادات بطيئة، وهذا الأسبوع كان المسنون يجلسون داخل مركز تطعيم بانتظار جرعاتهم.

جرى تطعيم نحو 300 ألف حتى الآن من بين 12 مليون تونسي، مع تقديم نحو 13 ألف جرعة يومياً.

ووفق آخر حصيلة رسمية، الثلاثاء، بلغت إصابات كورونا في تونس 303 آلاف و484 إصابة، بينها 10 آلاف و444 وفاة، و253 ألفاً و58 حالة تعافٍ.