تزداد وتيرة التحركات الغربية والضغوط التي يمارسها سياسيون ونواب أوروبيون لدفع حكوماتهم لاتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، وهو ما من شأنه تصعيد اللهجة والدعوة لنقل الملف لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتدحض الخطوات الأوروبية المزاعم التي ادعتها وزارة الداخلية البحرينية ضد قناة الجزيرة في محاولة للتغطية على الانتهاكات المرتكبة في المنامة.

وطالب نواب إيرلنديون من حكومة بلادهم معالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في سجن جو وقيادة بيان أوروبي مشترك.

وطرح خمسة نواب أسئلة شديدة اللهجة على وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني فيما يتعلق بالجهود التي بذلتها دبلن لقيادة بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاجتماع الـ80 القادم للجنة الدائمة.

وأثار أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ مع وزير الشؤون الخارجية قضايا الانتهاكات التي تمارسها السلطات البحرينية في سجن جو، في شكل مراسلات مباشرة.

وتركزت أسئلة النواب الموجهة لحكومة إيرلندا على قضايا وتفاصيل تتعلق حول الموقف من الانتهاكات التي رصدت في البحرين، خصوصاً ما تعلق منها بحقوق المعتقلين والنشطاء السياسيين وتعريض حياتهم للخطر من قبل السلطات في المنامة. وتم لفت الأنظار إلى تفشي فيروس كورونا في السجن وعدم تقديم الرعاية للمعتقلين السياسيين، ما أدى إلى وفاة بعضهم بسبب الإهمال وسوء المعاملة.

واعتبر وزير الخارجية الإيرلندي في معرض ردوده على النواب أن "حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ” وأن "إيرلندا قلقة من استمرار حالات انتهاك الحريات الأساسية، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”. وتحدث عن "إساءة معاملة السجناء”. وأضاف أن "احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لإيرلندا وأن بلاده تسعى باستمرار إلى إثارة مخاوفها بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال أنسب القنوات وأكثرها فعالية” ، أي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ورحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بهذه التحركات، وأشادت بموقف البرلمانيين، وأعضاء مجلس الشيوخ الإيرلندي على مواقفهم المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والضغط على الحكومات الأوروبية للتحرك في اتجاه طرح القضايا على سلطات المنامة.

وتأتي هذه التحركات في إيرلاندا بالتزامن مع إثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من قبل سياسيين ونواب إيطاليين. إذ قدم عضو البرلمان الإيطالي إيميليو كاريلي، سؤالاً للرد الكتابي على وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وركز سؤاله على حالة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك المخاوف من "زيادة إصدار أحكام الإعدام، وارتفاع حالات التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء”. وأشار السياسيون الإيطاليون إلى مسألة تدهور ظروف الاحتجاز، مع انتشار حالات إصابة بفيروس كورونا، مما عرض حياة عدد من المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية للخطر”.

ووثق النائب الإيطالي أدلة ووثائق قدمتها منظمات ومنها "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” عن التجاوزات المرتكبة في المنامة ضد السياسيين والنشطاء والمعتقلين. وكشفت مصادر إيطالية، في بيان اطلعت عليه "القدس العربي”، أن الاتحاد الأوروبي مرر في مارس/ آذار 2021 قراراً عاجلاً بأغلبية ساحقة، دعا "الدول الأعضاء إلى إثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بشكل منهجي”.

وجاء في السؤال، الذي قدمه النائب الإيطالي لسلطات بلاده وحصلت "القدس العربي” على نسخة منه، أنه منذ بداية الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، كثفت الحكومة البحرينية قمعها وسيطرتها على المجتمع المدني من خلال استجواب واعتقال وسجن النشطاء والصحافيين والقادة السياسيين والشخصيات الدينية. وأفادت كلاً من منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، بأن المحاكم جردت عشرات المعارضين والصحافيين والمحامين من جنسيتهم كعقاب على جرائم تشمل الانتقاد السلمي للحكومة. كما أشارت الرسالة إلى أنه في عام 2017، أغلقت السلطات الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، وحظرت نشاط أحزاب المعارضة، ومنعتها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

ووثقت الرسالة، التي وصلت الحكومة الإيطالية، ما نشره مركز الخليج لحقوق الإنسان من تقارير يحلل فيها الطرق التي تلجأ إليها المؤسسات البحرينية إلى تعذيب أفراد المجتمع المدني، مدرجاً عدد منها ضمن أكثرها شيوعاً: مثل الحرمان من النوم، واستخدام الصدمات الكهربائية، والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، والعزل القسري، والتعرض لدرجات حرارة عالية جدا، والإذلال والمعاملة المهينة الأخرى.

وبحسب النواب الإيطاليين في الملفات التي تم إرسالها لوزارة الخارجية فإن "السلطات البحرينية تميز ضد الأغلبية الشيعية في البلاد في معظم جوانب الحياة اليومية، حيث إنه في عام 2020، فرضت الحكومة مزيدا من القيود على المشاركة السياسية للشيعة، وحقهم في الحفاظ على تقاليدهم الدينية وممارستها.

وتأتي هذه الأسئلة المتزامنة في دبلن وروما لتضاف لسلسة التحركات الأخيرة بعدما انضمت مدريد للعواصم الغربية التي يتحرك ساستها ويضغطون حتى تتبنى حكوماتهم إجراءات صارمة ضد السلطات البحرينية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة، خصوصاً بعد أحداث سجن جو.