وزير الداخلية مازن الفراية : صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية .

- توجيه الحكام الاداريين للالتزام بالمعايير القانونية وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على ارواح الناس وتحقيق الامن والامان ومنع وقوع الجرائم.

- الطلب من الحكام الإداريين مراجعة أسباب التوقيف الإداري في المحافظات، لتزويد الوزير بقائمة تفصيلية للإفراج عن الدفعة الثانية من الموقوفين .