قال مصدر قضائي، الجمعة 30 أبريل/نيسان 2021، إن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقاً بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.

فيما قال مصدر قضائي كبير لرويترز إن مكاتب رجا، الأخ الأصغر لرياض سلامة، تم إغلاقها بالشمع الأحمر، ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق. ولم يصدر عن المدعي العام تعليق بعد.

بينما لم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، تعليق عندما سألته رويترز عن فتح التحقيق وعن إغلاق مكتب أخيه والملفات المصادرة.

كما أحجم مصرف لبنان المركزي عن التعليق وعن تقديم معلومات للاتصال برجا سلامة ولم يتسنّ لرويترز بعد طلب تعليق منه.

التحقيق في "غسل أموال خطير"

كان مكتب المدعي العام السويسري قد قال، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في "غسل أموال خطير" واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.

إذ يزعم طلب المساعدة القضائية السويسري، الذي اطلعت عليه رويترز، أن شركة فوري أسوسيتس التي يمتلكها رجا سلامة لها حساب بنكي في سويسرا كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزانة لبنانية، وتلقى هذا الحساب من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014 قيل إنها رسوم وعمولات.

أغلب المدفوعات التي تمت لشركة فوري جرى تحويلها بعد ذلك لحساب باسم رجا سلامة. وذكرت الوثيقة أن أكثر من سبعة ملايين دولار حُولت أيضاً من حساب فوري أسوسيتس إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012.

بينما لم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق عن محتوى طلب المساعدة القضائية بخلاف تكرار البيان الصادر في يناير/كانون الثاني. ولم يكشف الطلب عما إذا كان رياض سلامة مشتبهاً به.

أنشطة "مشبوهة" لرياض سلامة

قال مسؤول حكومي لبناني لرويترز في يناير/كانون الثاني إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها رياض سلامة، كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعده. ووصف رياض سلامة أي مزاعم عن مثل تلك التحويلات بأنها ملفقة.

فيما قال سلامة في بيان للمدعي العام التمييزي إنه أجاب عن الأسئلة المرسلة نيابة عن السلطات السويسرية، وأضاف: "جزمت له بأن أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".

بينما قالت وسائل إعلام لبنانية رسمية إن القاضي غسان عويدات، المدعي العام التمييزي، أحال النتائج الأولية للسلطات السويسرية في فبراير/شباط. ولم تعلن السلطات السويسرية منذ ذلك الحين عن أي تفاصيل عن القضية بشكل رسمي.

القطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية، التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.

كما تسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية، وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية، ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.