كشفت منظمة تونسية عن تجاوزات بالجملة ارتكبها عدد من نواب البرلمان وتتمثل أساسا بحصول بعضهم على لقاح كورونا بالواسطة، فضلا عن استغلال آخرين لمناصبهم في ارتكاب تجاوزات قانونية عدة.

وأكدت منظمة "أنا يقظ”، المتخصصة بالشفافية ومكافحة الفساد، تلقي البرلمانية أروى بن عباس لقاح كورونا بشكل مخالف للقانون، مستعينة بالعلاقة التي تجمعها مع نبيلة قدور المديرة الجهوية للصحة في ولاية منوبة (تمت إقالتها مؤخرا)، مشيرة إلى أن مسؤولة الصحة السابقة "لم تسمح فقط للعاملين في القطاع الصحي من التلقيح دون احترام الأولوية والإجراءات، وإنما مكنت صديقتها النائبة أروى بن عباس من تلقي الجرعة الأولى دون دعوتها عن طريق منظومة التلقيح إيفاكس التابعة لوزارة الصحة”.

وكان وزير الصحة فوزي المهدي قرر، في وقت سابق، إقالة قدور من منصبها بعدما أجرت عمليات تلقيح لعائلتها وعدد من المسؤولين من معارفها خارج منظومة التلقيح إيفاكس.

وكان نواب تونسيون طالبوا، في وقت سابق، بالتحقيق في حصول كبار المسؤولين في البلاد على ألف جرعة مجانية من لقاح كورونا قدمتها الإمارات في بداية شهر شباط/فبراير، معتبرين أن ذلك يدخل في باب "الخيانة العظمى”، فيما أكدت الرئاسة التونسية تلقيها الجرعات المذكورة، لكنها أكدت في المقابل، أن الرئيس قيس سعيّد رفض تلقّي اللقاح هو وعائلته والديوان الرئاسي، وفضّل منحه للعاملين في قطاع الصحة على اعتبار أنهم الأكثر تضررا من الوباء.

من جانب آخر، قالت منظمة "أنا يقظ” إنها تقدمت بشكوى قضائية ضد النائب المكي زغدود على أرض زراعية تبلغ مساحتها 415 هكتار في ولاية باجة (شمال غرب) بعد مشاركته في طلب العروض تقدمت به وزارة الفلاحة، مشيرة إلى أن النائب المذكور "تعمد مخالفة أحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح الّذي يحجر على أعضاء مجلس النواب أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة، وعليه فإننا نطالب بانسحاب السيّد النائب من طلب العروض تطبيقا للقانون اتقاء لكل وضعيات تضارب المصالح”.

وتثير قضية تضارب المصالح جدلا واسعا داخل الطبقة السياسية التونسية، ففي تموز/يوليو الماضي اضطر رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ إلى تقديم استقالته، بعد الكشف عن "تورطه” في شبهة تضارب مصالح دفعت حركة النهضة لتقديم لائحة برلمانية لسحب الثقة منه، بالتعاون مع بعض حلفائها داخل البرلمان.