بثينة جابر

في الوقت الذي تُكال فيه الاتهامات حيال من يقف ضد إضراب المعلمين وبجميع اشكال المصوغات التي تقول بإدانة ذلك الإضراب الذي فوّت على ابنائنا الطلبة يوما دراسيا كاملا، بالتزامن مع بدء الموسم الدراسي الحالي، ومع ما رافق يوم الاضراب،  ليوم أول من أمس الخميس، من حالة ارباك شلت قطاعات عديدة حكومية وخاصة بالمملكة بعد الاغلاقات التي شهدتها شوارع العاصمة عمان، وما ترتب اثر ذك من بقاء مواطنين لنحو 3 ساعات في مركباتهم وثلاث اخريات بعد قضاء حاجاتهم والعودة الى منازلهم، يقف جلادوا الرأي الواحد رافعين شعار "من ليس معنا ضدنا،ومن بعدي فاليأت الطوفان" !

هناك من تضرر بفعل اعتصام المعلمين واصرارهم على الخروج للشارع وتنفيذ الاضراب، هناك من مكثوا في بيوتهم لم يستطيعوا الوصول للمستشفيات، وهناك طلبة جامعيون فاتت عليهم محاضراتهم، وهناك اباء وامهات لم يستطيعوا الوصول لحضانات اطفالهم لايداعهم بها قبل توجههم لعملهم كالمعتاد.

الاخطر ما جائت به شكوى احدى الامهات العاملات والتي قالت ( انا لست ضد المعلم وكنت احترمه واقدره لكن بالله عليكم اين اذهب بابنائي بعد الاضراب فانا موظفه ويوم الخميس تغيبت عن العمل لابقى من الابناء وتلقيت انذار من عملي سيحرمني علاوه ، واني محتاره ابن اضعهم يوم غد، بالله عليكم اليس هناك ظلم لاهالي الطلاب ناتج عن حرص المعلمين على تحقيق منافع مادية على حساب المصلحة العامة وتحديدا اهالي الطلاب ) .

فاليأت الطوفان حال تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة، لجهة اسلوب تنفيذ المطالبات الوظيفية، فليس الشارع دائما هو الحل، وترك الحبل على غارب مستقبل الطلبة فيه اجحاف بحقهم، وليتفق المعارضون والموالون للجسم النقابي بأنه تم ارتكاب اخطاء فادحة بمشهد تنفيذ الاعتصام، بين الطرفين، حكومة وم"معلمين".

كان بالامكان اللجوء للاعتصام داخل اروقة المدارس لا الخروج الى عمق العاصمة واغلاقها، كان بالامكان التصعيد بوقف العملية التدريسية لحصة او حصتين، وكان بالامكان الاعتصام طوال العطلة الصيفية ، فلماذا الان ومع بدء العام الدراسي، ومع اعمال التحويلات التي تعج بالعاصمة، ومع عودة المغتربين والحاجة للتحرك قبل مغادرتهم، هناك جملة من الاسباب كانت تدفع باتجاه التروي بتنفيذ الاعتصام الذي جاء على شاكلة يوم الخميس، وقد استنزفت الدولة جهود مضنية للامن العام بجميع مرتباته.

الحكومة مدانة بعدم الاستماع لمطالب المعلمين منذ المطالبة بها، على الاقل كان يمكن رفع العلاوة الى حدِ معقول يكون بوسع الميزانية النازفة، اما ان تضع "المعلمين" العصا أمام الحصان وتطالب بمكتسباتها، فذلك لا يمت لاي توجه وطني باي صلة.