ذكر مركز إحقاق للمحاماة بأن تعيين المحامي طارق ابو الراغب مديرا عاما لهيئة الاعلام كان باطلا ويخالف القانون وقالت في كتاب لها تم توزيعه على وسائل الإعلام إن وظيفة مدير عام هيئة الاعلام تعتبر من الوظائف العامة العليا القيادية، وتصنف هذه الوظيفة العامة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، وهي وظيفة تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام.

وأضاف الكتاب إن نظام الخدمة المدنية يصنف وظيفة مدير عام هيئة الاعلام من وظائف الفئة العليا / المجموعة الثانية التي يكون المرجع المختص بالتعيين عليها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير، وتنص الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 26.

ولبيان حقيقة الأمر الذي ذهب اليه مركز إحقاق للمحاماة وهل فعلا خالف مجلس الوزراء النص القانوني لذلك فكانت النتيجة ان هنالك تعديلات على المادة ٥ بالنظام المعدل للمادة ١٠ الاصلية وان النص الذي يجيز لمجلس الوزراء بالتعيين هو الفقرة ب من المادة ١٠ من نظام التعيين في الوظائف القيادية رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٩ . وبهذه المعلومة يكون مجلس الوزراء قد اصاب ولم يخالف القانون وان مركز إحقاق قد أخطأ في بيانه وكان الأصل وقبل اصدار بيانه التدقيق في تعديلات القانون ويجب على القائمين عليه المتابعة الدورية لما يستجد من إضافات وتعديلات على القوانين الناظمة ليبقى هذا المركز منارة ومرجعية قانونية نعتز بها .

نورد صور للنصوص القانونية وتعديلاتها :