علي اثر اتهامه بالضلوع فيما سميت ب"مؤامرة الفتنة" وتوقيفه والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد،

قرر مجلس ادارة البنك العربي رسميا تنحية د. باسم عوض الله من عضوية مجلس ادارة البنك.

وخاطب مجلس ادارة البنك رسميا هيئة الاوراق المالية بتنحية باسَم عوض الله من عضوية مجلس ادارة البنك العربي.

ولم يعلل مجلس ادارة البنك قراره، لكن المراقبين ربطوه باتهام عوض الله بالتورط بقضية "الفتنة" التي يتوقع ان تبدا محكمة امن الدولة النظر بها بعد العيد. 

وكان أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري العميد حازم المجالي، الإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18 من الموقوفين في القضية المتعلقة بالأمير حمزة بن الحسين.

واضاف المجالي قوله إنه "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يُفرج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين أُفرج عنهم".