بكين: شهدت الصين ارتفاعا بلغت نسبته 43,1 بالمئة في وارداتها في نيسان/أبريل الماضي على مدى عام، يفسر بغياب أسس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي عندما كان اقتصاد الصين مصابا بشلل كبير بسبب وباء كوفيد-19، حسب أرقام رسمية.

ويشكل هذا الارتفاع أسرع وتيرة نمو في مشتريات الدولة الآسيوية العملاقة منذ 2011. فقبل عام، سجلت الواردات انخفاضا نسبته 4 بالمئة.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية بلومبرغ آراءهم توقعوا زيادة أكثر بقليل من 44 بالمئة.

ففي آذار/مارس، ارتفعت واردات الصين بنسبة 38,1 بالمئة على مدى عام، بسبب عمليات شراء ضخمة للرقائق الإلكترونية وغياب الأساس الضعيف للمقارنة مع العام الماضي.

من جهة أخرى، شهدت مبيعات المنتجات الصينية في الخارج زيادة حادة بلغت نسبتها 32,3 بالمئة على مدى عام الشهر الماضي. وهذه النسبة أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 24,1 بالمئة.

وفي الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 17,2 بالمئة مع إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

مع ذلك، سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية اعتبارا من ربيع 2020، بفضل وضع الكمامات على نطاق واسع والفحوص المكثفة، للصين بالعودة إلى مستوى النشاط لما قبل الوباء في نهاية العام الماضي.

أما الفائض التجاري للصين فقد بلغ في نيسان/أبريل إلى 42,85 مليار دولار (35,5 مليار يورو). وكان يبلغ قبل شهر واحد 13,8 مليار دولار (11,6 مليار يورو).

وبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هي أكبر شريك تجاري للصين، وتتقدم على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. (أ ف ب)