في وقت قال فيه معنيون بالشأن النفطي إن بدء ورود النفط العراقي إلى المملكة يمكن له أن يحدث فرقا إيجابيا، ولو كان محدودا، في أسعار المشتقات محليا، قالت الوزارة إن هذا النفط ممنوح بالسعر العالمي، وبالتالي فإن أثره لن يظهر بمعادلة التسعير الحالية.

ووصلت الخميس إلى مصفاة البترول أولى شحنات النفط العراقي المتعاقد عليها بين البلدين بواقع 25 صهريجا تحمل نحو 10 آلاف برميل ليتم تفريغ هذه الصهاريج في الخزانات التابعة للمصفاة.

عضو لجنة الطاقة النيابية، جمال قموه، قال إن المشتقات النفطية المكررة محليا تدخل في معادلة التسعير الكلية، ما يستوجب أن يحدث دخول النفط وإن بفارق محدود يؤثر إيجابيا على السعر الكلي، خصوصا وأن الضرائب المفروضة على بيع المشتقات النفطية أصبحت مقطوعة اعتبارا من تموز (يوليو) بغض النظر عن تحرك السعر العالمي، وفقا ليومية الغد.

وأضاف قموه أنه يجب إعادة النظر في سلة الطاقة عموما وخفض كلفها على المستهلكين سواء فيما يتعلق بالمشتقات النفطية أو حتى الكهرباء بعد تراجع كلفة إنتاجها مع التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في التوليد إلى جانب دخول الغاز المسال المستورد عبر شركة "شل”.

ومن جهته، قال الخبير في الشأن النفطي، فهد الفايز "إن الفارق، إن وجد، سيكون ضيلا جدا لأن كمية النفط العراقي المستوردة محدودة وتقارب 7 % فقط من إجمالي الحاجة اليومية من النفط الخام، إلا أن الفرق لصالح المستهلك يمكن أن يزيد مع زيادة الكميات المستوردة”.

كما لفت إلى أن الكميات المستوردة حاليا موجهة فقط إلى مصفاة البترول، بينما تستمر الشركتان الأخريان العاملتان في السوق إلى جانب المصفاة في استيراد استهلاكها من الخارج، ما يعني أن أي فائدة من النفط العراقي يمكن أن تكون من خلال اتفاق يقضي بشراء كامل كميات الأصناف المكررة منه من قبل الشركات الثلاث.

وفي هذا الخصوص، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مشهور أبو عيد "إن بيع النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) إلى الأردن على أساس معدل سعر خام برنت الشهري، وبالتالي لن يكون له أثر في معادلة التسعير”.

وأضاف أن الخصم وبمقدار 16 دولارا للبرميل الواحد تمثل فقط فرق كلف النقل والفرق بالمواصفات.

وبدأ توريد النفط العراقي إلى المملكة بعد إنهاء الجانبين الأردني والعراقي جميع الإجراءات المطلوبة؛ حيث يتم التحميل بالصهاريج التابعة للناقل الأردني وهو شركة برج الحياة للنقل من موقع (محطة الصينية /بيجي) إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين بداية شباط (فبراير) الماضي، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) من العراق لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10) آلاف برميل في اليوم قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.