خاص -  حسن صفيره

لم تلقَ تصريحات رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز والمتعلقة بالكشف عن نية مستثمر عربي لبناء مصفاة بترول في جنوب الأردن، بكلفة مقدارها 3.5 مليارات دينار، ترحيباً لدى صناعيين ومراقبين للشأن الاقتصادي، بيد ان ما كشفه الفايز لم يكن خبرا جديدا على الساحة الاقتصادية، من جانب، الى جانب عدة اسباب رأى خلالها المراقبون بأنها تصريحات تبتعد كليةً عن عراقيل تهدد اكبر مؤسساتنا الوطنية الصناعية، مصفاة البترول الأردنية.

تصريحات الفايز بالكشف عن المشروع الاستثماري المشار اليه، كان تم الاعلان عنها مطلع العام الماضي، وقبل بدء جائحة كورونا، والتي اعلنها المستثمر الكويتي مشعل الصباح، عن مشروع مصفاة بترول سيتم إنشاؤها في محافظة معان، وقد احتصل على موافقةمبدئية من وزارة الطاقة صاحبة الاختصاص.

اللافت في تصريحات الغايز انها جاءت بشكل قنبلة الموسم، يقصد منها رفع سقف الامال بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل قيد المجهول.

نثمن بلا شك حرص دولة الفايز وترحيبة بالاستثمار الخارجي، والذي تأجل الى اجل غير مسمى بفعل جائحة كورونا، الا ان قضية ديون مصفاة البترول على الحكومات الاردنية المتعاقبة تؤشر الى حالة تهميش وتغييب للاصلاح الاقتصادي، والا ما تفسير الترحيب بإنشاء مصفاة بترول كمشروع استثماري جديد، في حين تقف شركة مصفاة البترول امام تحديات جسام بغعل تطنيش الحكومة بالايفاء بديونها التي وصلت بحسب تصريح وزيرة الطاقة هالة زواتي مؤخرا  إلى ( 207 )ملايين دينار وفق كشوفات رسمية من وزارة المالية.

الا ان مجموع الدين في ذمة الحكومة وفق الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، ووفق تصريحات صحفية، يبلغ ( 340 ) مليون دينار ، 

ولا تقف عملية الاعلان عن انشاء مصفاة بترول بتهديد الشركة القائمة حاليا والتي تعد احد اهم لبنات الاقتصاد الاردني منذ نشأة الدولة الاردنية، بل انها تهدد مشروع التوسعة والذي كلف شركة المصفاة الكثير ، حيث تم انجاز خطوات كبيرة جدا وأساسية جدا بموضوع التوسعة من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية ، واختيار التكنولوجيا الملائمة للتوسعة والتصاميم التفصيلية للتوسعة.

اليس الاجدى حل قضية ديون المصفاة العالقة والتي تهدد مشروع التوسعة وتهديد مصير عشرات الالاف من العاملين فيها، بل لماذا لن تتحد جهود المؤسسة البرلمانية أعيان ونواب مع الحكومة لايجاد حل توافقي سريع من شانه دفع الديون وامداد شركة المصفاة بالسيولة اللازمة لاستكمال مشروع التوسعة.

فعوضا عن التهليل والتطبيل والتزمير لمشروع مصفاة جديد، كان يتوجب ان تٌحل قضية الديون العالقة لنجد انفسنا امام مؤسسة وطنية تٌضاهي كبريات الشركات العالمية في مجال تكرير النفط.

نقف جميعا مع اية حلول توافقية "سريعة" من شأنها إغلاق ملف ديون شركة المصفاة على الحكومة، بقصد منع اية تداعيات قد تترتب على عدم الايفاء بها، سيما  أن الشركة مملوكة لنحو اربعة وثلاثين الفا من المساهمين، أكبرهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما ينقلنا الى مربع حقوق المساهم الاردني.

الامر الذي ينقلنا ايضا الى  اشكالية مزدوجة تهدد وجود الشركة وعشرات الالاف من العاملين يها والحال ذاته من عشرات الالاف من اصحاب الاموال الذين ساهمت مؤسسة الضمان الاجتماعي باسمهم في هذه الشركة الوطنية الام التي يتهددها شبح اقامة مشروع مصفاة دخيل لا علاقة لرأس المال الاردني به.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، اكدت مطلع اذار الماضي إن وزارة المالية حصرت جميع ديوان شركة مصفاة البترول الأردنية على الحكومة، وسيتم تسديدها على مدى سنتين، مشيرة الى ان مجمل الديون عام 2019 بلغ نحو 662 مليون دينار، تم تسديد 455 مليون دينار من قيمة المستحقات لشركة المصفاة بحسب زواتي، وتبقى في نهاية العام 2019 نحو 207 مليون دينار.